المفتي والمستفتي وأحكامهما
والوجود الأبدي له باطل باتفاق (۱) .
٤١٧
والصحيح في هذه المسألة هو تفصيل القول فيها، وهو أن المفتي إن كان مستحضرا لفتياه ولدليلها فلا حاجة إلى إعادة النظر؛ لأنه تحصيل حاصل، ولأن الغرض من النظر
أن تكون فتياه عن علم بما يفتي به ما لم يظن بأمارة أنه لو أعاد النظر تغير اجتهاده. وإن كان ذاكرًا للفتيا، ولكن نسي ،الاستدلال احتمل وجهين، والأولى أنه يلزمه أن يعيد النظر إن قامت لديه أمارة على وجود معارض لم يسبق له النظر فيه، أو أنَّ اجتهاده قد يتغير لو أعاد النظر؛ لتحصيله في تلك الفترة علوما مؤثرة في وجهة النظر، أو نحو ذلك.
فإن لم يكن شيء من ذلك فإعادة النظر أولى ولا تجب؛ لما في ذلك من العسر، مع أن الأصل بقاء اجتهاده على ما كان عليه. وقيل: يجب.
الثالثة: إحالة المفتي على غيره
يجوز للمفتي أن يحيل السائل على عالم آخر ليفتيه في المسألة، وذلك في الحالات الآتية: ۱- أن يكون المحال عليه أغزر علما، وأوسع فهما وإدراكًا في تلك المسألة بصفة خاصة، وفي غيرها بصفة عامة.
٢ - أن تكون المسألة لا نص فيها ولا إجماع، فيمتنع عن الإجابة تورعا لعل غيره يكفيه قولته. ٣- أن يكون المستفتي قد أرسل المسألة ليستفتي فيها عالماً في بلد بعيد عن بلده، ويرى ذلك
العالم ضرورة الاستفصال من السائل فيحيله إلى مفت ببلده؛ لئلا يطول الأمر (۳ ) .
(۱) انظر: «التحرير» لابن الهمام، وشرحه تيسير التحرير الأمير باد شاده طبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة (١٣٥٠هـ): (۲۳۱٤) ، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب»: (۳۰۷/۲)، ومسلم
الثبوت» وشرحه فواتح الرحموت لابن نظام الدين الأنصاري: (٣٩٤/٢).
(۲) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: (ص ۳۷).
(۳) (الإفتاء عند الأصوليين د. محمد أكرم (ص۲۰۲).
ص ٤١٣