٤١٦
الفتوى أهميتها ضوابطها - آثارها
الحاكم يرفع الخلاف ولا ينتقض بالاجتهاد ).
رأي ابن القيم في التفرقة بين النكاح وغيره
ولكن ابن القيم أبدى وجهًا أوضح، وهو أنه لا يلزمه مفارقتها في ما عدا حالة مخالفة النص أو الإجماع التي تقدمت. واستدل بأن المستفتي دخل بأهله دخولا صحيحًا سائغا، فلا يجب عليه مفارقتها لمجرد تغير اجتهاد المفتي، وقاس هذا على ما تقدم من عدم نقض عمر لقضائه الأول في المشركة فإنه لم يأخذ من الإخوة لأم شيئًا، ولا أخبرهم بأنه يحرم عليهم استدامة
(۲)
الانتفاع بما هو حق للإخوة الأشقاء، وبهذا لا يكون هناك فرق بين النكاح وغيره ) .
الثانية: الإفتاء بما سبق له الإفتاء به إذا أفتى المجتهد في واقعة، ثم وقعت له مرة أخرى، فهل يجب عليه تكرير النظر وتجديد الاجتهاد فيها ؟ أم يكفي الاجتهاد الأول ؟
اختلفوا في ذلك على مذهبين (۳):
الأول: وهو المختار عند ابن الحاجب وغيره أنه لا يلزم تكرير النظر؛ لأنه إيجاب بلا موجب ولأن الأصل عدم اطلاعه على مالم يطلع عليه أولا. الثاني: يلزمه تكرير النظر و به جزم القاضي وابن عقيل؛ لاحتمال أن يتغير اجتهاده، ويطلع على مالم يكن اطلع عليه أولا، فيرجع عنه إلى غيره. وأجيب عن هذا الدليل بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت لا ينتهي إلى حد فيجب تكرار النظر؛ لأن الاجتهاد يحتمل ذلك التغير في كل وقت يمضي بعد الاجتهاد الأول،
(۱) الفتيا ومناهج «الإفتاء» د. محمد الأشقر: (ص١٣٩، ١٤٠).
(۲) المصدر السابق: (ص ١٤١).
(۳) «الإفتاء عند الأصوليين د. محمد أكرم: (ص ۱۸۰،۱۸۱).
ص ٤١٢