الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها
يقول ابن حمدان رَحِمَهُ اللَّهُ: فمن عرف القياس وشروطه فله أن يفتي في مسائل منه قياسية لا تتعلق بالحديث، ومن عرف الفرائض فله أن يفتي فيها وإن جهل أحاديث
(۱)
النكاح وغيره وقيل : يجوز ذلك في الفرائض دون غيرها، وقيل بالمنع فيهما وهو بعيد ويقول ابن القيم رَحِمَهُ اللهُ: الاجتهاد حالة تقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في نوع من العلم مقلدا في غيره، أو في باب من أبوابه، كمن استفرغ وسعه في نوع العلم بالفرائض وأدلتها واستنباطها من الكتاب والسنة دون غيرها من العلوم، أو في باب الجهاد أو الحج، أو غير ذلك؛ فهذا ليس له الفتوى فيما لم يجتهد فيه، ولا تكون معرفته بما اجتهد فيه مسوغة له الإفتاء بما لا يعلم في غيره، وهل له أن يفتي في النوع
الذي اجتهد فيه؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها الجواز ، بل هو الصواب المقطوع به.
والثاني: المنع.
والثالث: الجواز في الفرائض دون غيرها. فحجة الجواز أنه قد عرف الحق بدليله وقد بذل جهده في معرفة الصواب؛
فحكمه في ذلك حكم المجتهد المطلق في سائر الأنواع. وحجة المنع تعلق أبواب الشرع وأحكامه بعضها ببعض، فالجهل ببعضها مظنة للتقصير في الباب والنوع الذي قد عرفه ولا يخفى الارتباط بين كتاب النكاح والطلاق والعدة وكتاب الفرائض، وكذلك الارتباط بين كتاب الجهاد وما يتعلق به، وكتاب الحدود والأقضية والأحكام، وكذلك عامة أبواب الفقه.
ومن فَرَّقَ بين الفرائض وغيرها رأى انقطاع أحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها عن كتاب البيوع والإجارات والرهون والنضال وغيرها،
(۱) المصدر السابق: (ص٢٤).
ص ٤٠٤