المفتي والمستفتي وأحكامهما
٤٠٧
ويمهد الطرق في المذاهب، وأما في فتاويهم فقد كانوا يتبسطون فيها كتبسط أولئك أو نحوه، ويقيسون غير المنقول والمسطور على المنقول والمسطور في المذهب، غير مقتصرين في ذلك علي القياس الجلي وقياس لا فارق نحو قياس المرأة على الرجل في رجوع البائع إلى عين ماله عند تعذر الثمن ولا تبلغ فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه، وربما تطرق بعضهم إلى تخريج قول و استنباط وجه و احتمال، وفتاويهم مقبولة أيضًا (1) . د - المجتهد الذي يحفظ المذهب ويفهمه في واضحات المسائل ولا يستطيع تقرير
أدلته،
فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من منصوصات إمامه وتفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه ،وتخريجاتهم، وأما ما يجده منقولا في مذهبه فإن وجد في المنقول ما هذا في معناه بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل أنه لا فارق بينهما، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك جاز له إلحاقه به والفتوى به، وكذلك ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب، وما لم يكن كذلك فعليه الإمساك عن الفتيابه، ومثل هذا يقع نادرًا في حق مثل الفقيه المذكور؛ إذ يبعد أن تقع واقعة لم ينص على حكمها في المذهب، ولا هي في معنى بعض المنصوص عليه فيه من غير فرق، ولا مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه، ثم إن هذا الفقيه لا يكون إلا فقيه النفس؛ لأن تصوير المسائل على وجهها ونقل أحكامها بعده لا يقوم به إلا فقيه النفس، ويكفي استحضار أكثر المذهب مع قدرته على مطالعة بقيته قريباً (۳).
مجتهد في نوع من العلم
الصحيح من أقوال العلماء أن الاجتهاد يقبل التجزؤ فليس من شرط المجتهد في باب من أبواب العلم أن يبلغ درجة الاجتهاد في كل الأبواب.
(۱) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان: (ص۲۲).
(۲) المصدر السابق: (ص۲۳).
ص ٤٠٣