الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٣٧

الفتيا تاريخها وأهميتها المطلب الثاني: العلاقة بين الفتيا والقضاء: لا شك في اجتماع كل من فتوى المفتي وحكم القاضي في تضمنهما حكما شرعياً. قال ابن القيم رحمه الله: «القاضي والمفتي مشتركان في أن كلا منهما يجب عليه إظهار حكم الشرع في الواقعة» (۱). وأنهما يعتمدان في إظهار الأحكام على الأدلة الشرعية، وأنهما تنتقض أحكامهما إذا خالفت نصّا قاطعا، أو إجماعا منعقدًا. ومع هذا فإن الفتيا تخالف الحكم في جوانب أخرى من حيثيات متعددة، هذا بيانها: أولا: الفروق بين حقيقتيهما ۱ - اتفقت الكلمة على أن الفتيا: إخبار بحكم شرعي، أما الحكم القضائي فهو: إخبار وإلزام به، على أن حكم القاضي قد يتعلق - أحيانا- بما ليس فيه معنى الإلزام، كما إذا تعلق بالمباحات؛ إذ المباحات لا إلزام فيها، فلو أن قاضيًا رُفعت إليه أرض زال الإحياء عنها فَحَكَمَ بزوال الملك، فإنها تبقى مباحة لكل أحد، وكذا إذا حكم بزوال ملك من حاز مباحًا كالصيد البري ونحو ذلك، ومما تجدر ملاحظته أن الأحكام الشرعية - من حيث قبولها للفتيا وحكم القاضي- على نوعين: الأول: ما يجتمع فيه الأمران: الفتيا والحكم. الثاني: ما لا يقبل إلا الفتيا. فما يجري فيه قضاء القاضي تجري فيه الفتيا من غير عكس، فالفتيا أعم، والقضاء أخص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إنما ينفذ حكم الحاكم في الأمور المعينة التي يختص بها من الحدود والحقوق، مثل قتل أو قذف... وغير ذلك، وهذا فيه ما اتفقت عليه الأمة، وفيه ما تنازعت فيه. (۱) «إعلام الموقعين لابن القيم: (١/ ٣٦)، بتصرف.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.