الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٣٦

٣٦ الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها كالفتوى، أو يدخل في القضاء الحكم الذي يصدر عنه أصحاب الولايات التي تشبه ولاية القضاء كما هو تعريف الدردير. ومنهم من ينظر إلى جانب الولاية كابن عرفة، ومنهم من يكتفي بجانب الإلزام على ما يحتاجه الإلزام من ولاية كابن رشد ومنهم من يمنع في التعريف خاصية من خاصيات القضاء، ككونه إظهارا أو إنشاءا للحكم الشرعي كتعريف إمام الحرمين، والقرافي، وابن الفرس، والعلامة قاسم من الحنفية. وكون الحكم القضائي منشئاً للإلزام ، أو مظهرًا للحكم الشرعي فقط، وهل الثبوت حكم أو لا؟ وهل للقاضي التنفيذ أو لا؟ كل هذه مسائل خلافية بين المذاهب الفقهية يحرص صاحب التعريف على إظهار رأيه فيها ورأي إمامه ومذهبه الفقهي على أن يكون ذلك واضحا في التعريف. على أن القضاء يتضمن إخبارًا وأمرًا، والإخبار يكون بالإظهار والإبداء للحكم الشرعي، والأمر يكون بالإنشاء والابتداء فإن اجتمع الأمران: الإخبار والأمر، كان الصادر من القاضي حكمًا، وعلى ذلك فالقضاء فيه صفات ثلاث: صفة تتصل بالإثبات، وصفة تتصل بالأمر والنهي، وصفة تتصل بالإلزام. ومن أجل ذلك كان في القاضي ثلاث صفات فمن جهة الإثبات هو شاهد، ويشترط فيه ما يشترط في الشاهد، ومن جهة الأمر والنهي هو مفت يشترط فيه بجانب العدالة - أن يكون عالماً ورِعًا صادقا في تبليغه عن رب العزة، ومن جهة الإلزام بذلك فهو ذو سلطة وسلطان يقوم أمره على النصفة لا الرهبة لكل ذلك يترجح تعريف القضاء عند الشيخ الدردير بأنه : حكم حاكم، أو محكم بأمر يثبت عنده؛ ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه، أو حکمه بذلك المقتضى؛ لكونه جامعًا، مانعا، خاليا من الدور والتسلسل، وهذا ما عبر عنه .د. محمد سلام مدكور رَحِمَهُ اللهُ بقوله : قول ملزم يصدر عن ولاية عامة (1) . (۱) «القضاء في الإسلام» د. محمد سلام مدكور ، دار النهضة العربية بمصر، ط (١٩٦٤م): (ص ۱۱، ۱۲)، «وتغير الفتوى بتغير الحال» رسالة دكتوراه للباحث، سيد إبراهيم سيد درويش، بإشراف الأستاذ الدكتور أحمد علي طه ریان، نوقشت في كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، سنة (١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م): (ص ٨،٧).
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.