فقه الفتيا: قواعده وضوابطه
۳۷۱
العلماء على أنه لا يحل لأحد أن يقول في دين الله بالتشهي والهوى، ولا أن يفتي بما شاء دون الرجوع إلى دليل شرعي).
وهي
- استدل بعض دعاة التساهل بقاعدة: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان». قاعدة فقهية صحيحة، متفرعة على قاعدة من القواعد الخمس الكبرى وهي قاعدة: العادة محكمة»، وقالوا: إن تغير الأحكام بتغير الأزمان والمصالح والأعراف يعطي مساحة للمفتي لكي يختار للمستفتي الرأي الأيسر ولو كان مخالفًا لأقوال الأوائل. ولعَمْرُ الحق إنّ هذا لَبَابٌ من أبواب الانفلات؛ إذ إن العلماء لم يقصدوا بهذه
القاعدة فتح الباب لتغيير أحكام الله تعالى في كل زمان يأتي عليهم، وإنما قصدوا بها أن الأحكام التي يتدخل العرف والعادة في تنزيلها على الواقع قد تتغير بسبب تغير العادة من زمان لآخر، فمثلًا: قد يتعارف الناس في زمان على أن الذهب الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته هدية، فإذا ما شاء هو الانفصال قبل العقد ترك لها الذهب الذي أهداه لها، ثم ربما يتغير هذا العرف ويصير من عادة الناس الجارية فيهم أن الذهب الذي يقدمه الخاطب لمخطوبته جزء من المسمى، فإذا ما شاء هو الانفصال قبل العقد كان من حقه أن يأخذ الذهب الذي قدمه لها بلا خلاف؛ لأنه من المهر وهي لا تستحقه إلا بالعقد أو الدخول، فهنا لم يتغير شيء من الأحكام، وإنما الذي تغير هو تنزيل هذه الأحكام على الواقع، وهذا هو مقصود العلماء من قولهم: «لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»، ولذلك ألحقت في كتب القواعد بقاعدة: «العادة محكمة»، ومعلوم أن العادة متغيرة غير ثابتة، ومعلوم كذلك أن تحكيم العادة إنما يكون بتنزيل الحكم الشرعي على الواقع،
وليس معناه أن العادة تنشئ الحكم الشرعي.
(۱) مراتب الإجماع لابن حزم (ص ۵۱)
ص ٣٦٧