الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٣٦٦

الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها ومتأخرهما وأقربهما إلى الكتاب والسنة (۱) فليس الواجب عند اختلاف العلماء الاختيار لأي قول من أقواهم يوافق هوى المستفتي، وإنما الواجب عند اختلاف العلماء طلب الدليل من الكتاب والسنة والإجماع والقياس على الأصول منها، وذلك لا يعدم، فإذا استوت الأدلة وجب الميل إلى الأشبه بما ذكرنا من الكتاب والسنة، فإذا لم يبن ذلك وجب التوقف ولم يجز القطع إلا بيقين، فإن اضطر إلى استعمال شيء من ذلك في خاصة نفسه جاز له ما يجوز للعامة من التقليد، واستعمل عند إفراط التشابه والتشاكل وقيام الأدلة على كل قول بما يعضده قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في الصدر)، وقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (۳) هذا حال من لم ينعم النظر ولا يحسنه»(4). وأما قولهم: اختلاف العلماء رحمة فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا هذا القول لم يقصدوا به ما ذهب إليه دعاة التساهل المتتبعين لرخص المذاهب، وإنما قصدوا بها المسائل الاجتهادية التي لم يترجح للناظر فيها بعد البحث قول من الأقوال، أو أنهم قصدوا بذلك العامي لا المفتي، أو أنهم قصدوا التوسعة في اجتهاد الرأي لا في الأخذ بأي واحد من آراء المختلفين. أما مجرد الاختيار من الأقوال دون دليل فليس عند أحد من العلماء، بل اتفق (۱) «كشاف القناع للبهوتي: (٦ / ٣٠٠). (۲) سبق تخريجه . (۳) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع: (٢٥٨١)، وقال: حديث صحيح، والنسائي، كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات (۵۷۱۱)، وأحمد في «المسند»: (۱ / ۲۰۰ ، ۱۱۲، ۱۵۳)، وصححه ابن حبان في صحيحه: (٢/ ٤٩٨ - إحسان)، والحاكم في المستدرك: (٤) (۱۱۰)، من حديث الحسن بن علي رضي الله عنه مرفوعًا ووافقه الذهبي، وله شاهد من حديث أنس ووائلة بن الأسقع وابن عمر رض اليه عنهم (٤) (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : (٩٠٤/٢).
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.