الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٣٤٢

٣٤٦ الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها الزوج: هو من المهر، وقالت: هو هدية، فإن القول قول الزوج إلا فيما يؤكل فالقول ها؛ لأن المأكول يشهد له الظاهر بكذبه ، والعرف الجاري بخلافه (۱). ومما يتسبب في تغير الفتوى والحكم لدى القاضي والحاكم الحكم بالسياسة الشرعية، والسياسة نوعان سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرًا من المظالم وتردع أهل الفساد ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية للعباد، فالشريعة توجب المصير إليها والاعتماد عليها في إظهار الحق (٢). ومن أمثلة ذلك: ما فعله النبي ام مع ابن أبي الحقيق حين أخفى ماله الذي بلغ ملء جلد ثور، وأبى أن يدل على مكانه بعد إعطائه العهد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله . ومثل هذا ما تتغير فيه الأحكام وتتغير فيه الفتيا بحسب المصالح وبحسب الأعراف. المسألة الخامسة: بعض الطرق القضائية وقاعدة تغير الفتيا الطرق القضائية هي: البينة والإقرار واليمين والنكول عن اليمين والقسامة وعلم القاضي والقرينة، وفي بعض هذه الطرق مرونة تجعل لقاعدة تغير الفتيا دورًا عمليا، ولنضرب على ذلك مثالاً: من المعلوم أن الشهود هم أول الداخلين في معنى البيئة، وهي من أهم طرق القضاء، وقد اكتفى أبو حنيفة بالعدالة الظاهرة في الشهود فيما عدا الحدود والقصاص، ولا يرى تزكيتهم فلما جاء عصر أبي يوسف ومحمد - وقد فشا الكذب - قالا - رحمهما الله - بضرورة تزكية الشهود؛ لأن في الاكتفاء بالعدالة الظاهرة مضيعة للحقوق (4). (۱) «معين الحكام للطرابلسي: (ص ۱۲۸، ۱۲۹). (۲) المرجع السابق: (ص ١٦٩). (۳) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم أرض خيبر: (٣٠٠٦)، وابن حبان في صحيحه»: (٦٠٧/١١ - إحسان)، من حديث ابن عمر رَضِوَانَهُ عَنْهُ مرفوعًا. ( ٤ ) «العرف والعادة» د. أحمد فهمي أبو سنة: (ص ۸۸).
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.