فقه الفتيا: قواعده وضوابطه
النساء وغير ذلك.
٣٤٥
٢- إثبات الصفات: نحو إثبات أهلية الإمام للصلاة، وإثبات أهلية الأم للحضانة
ونحو ذلك.
٣- ثبوت أسباب المطالبات نحو إثبات الدين على الغرماء، وإثبات النفقات للأقارب والزوجات، ونحو ذلك.
٤ - إثبات أسباب الأحكام الشرعية: نحو إثبات رؤية الهلال في رمضان أو شوال، ونحو ذلك. ه - عقد الصلح بين المسلمين والكفار.
وذكر الإمام القرافي عشرين نوعا من التصرفات التي تعد من قبيل الفتاوى التي يجوز أن تتغير، فيرجع إليها في مواضعها.
المسألة الرابعة: مصادر الأحكام القضائية وقاعدة تغير الفتيا
مصادر الأحكام القضائية هي ذاتها مصادر التشريع الإسلامي، وهي إجمالا - الكتاب والسنة والإجماع، ثم الاجتهاد الذي يشمل القياس والاستحسان والاستصحاب إلخ ... كما أن العرف معتبر في تنزيل الأحكام على الواقع. وأبرز ما يعتبر سببا لتغير الفتيا والحكم هو العرف والعادة، فعلى القاضي أن يراعي عرف المتخاصمين فيما يصدر منهم من ألفاظ، وأن يغير فتواه وحكمه إذا تغير هذا العرف، وذلك مثل قول أحد المتخاصمين في إقراره عندي، فإن هذه اللفظة تستعمل في عرف بعض الناس في الأمانات، وهكذا.
وكذلك عليه أن يراعي العرف العملي، مثال ذلك: إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يعرف للرجال فهو للرجال وما يعرف للنساء فهو للنساء، وإذا تغير هذا العرف تغير معه حكم القاضي في وقائع أخرى وتغيرت فتواه كذلك، ومثال ذلك أيضًا: رجل بعث إلى امرأته أو اشترى لها شيئًا أو اشترى لها أمتعة بعد ما بنى بها، فقال
ص ٣٤١