٢٤٨
الفتوى أهميتها - ضوابطها - آثارها
يكن صوابا فمن الله وحده لا شريك له، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله منه بريء، أراه ما خلا الوالد والوند).
وسئل ابن مسعود رَضِوَانَهُ عَنْهُ في المفوضة، يموت عنها زوجها ولم يدخل بها حتى مات، فاختلفوا إليه شهرًا لا يجيبهم، ثم قال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان: أرى أن ها مهر نسائها، لا وَكُسَ ولا شطط ()، وها الميراث، وعليها العدة (۳).
والذي يظهر في عمل ابن مسعود رَضَ اللَّهُ عَنْهُ أنه أعمل عموم آية ميراث الزوجة، وآية المهر، وآية العدة، وألغى القياس على المطلقة المفوضة، مع قيام الاحتمال، وذلك
هو الرأي الذي أشار إليه، وهو عمل اجتهادي.
وهنا يجدر السؤال: متى يفتي المفتي بالرأي؟
والجواب: إذا عرضت على المفتي مسألة ينبغي عليه أولا أن ينظر في كتاب الله تعالى، فإن لم يجد نَظَرَ في السنة، فإن لم يجد نظر فيما اتفق عليه الفقهاء، فإن لم يجد نَظَر في فتاوى الصحابة، فإن لم يجد فيها استعمل القياس الجلي، فإن لم يجد أصلا ما يقيس عليه، أو تعارضت لديه الأقيسة، فإنه يستفرغ جهده ويعمل فكره لتحصيل الحكم الذي تدور عليه أحكام الشريعة معتمدا في ذلك على فقه عام في قواعد الإسلام العامة المستمدة من الكتاب والسنة، فقد ثبت عن الصحابة رضي اللَّهُ عَنْهُم مع ما أوتوا من دقة الفهم وجودة القريحة والقدرة على ممارسة الرأي؛ أنهم ما كانوا
يلجؤون إليه إلا في الوقائع التي تحتاج إلى المعالجة ولا تحتمل كبير تأخير فضلا عن الإهمال. وضابط ذلك أن الواجب على المفتي وعلى أهل كل عصر من العصور أن يكونوا
:
(1) أخرجه الدرامي كتاب الفرائض، باب الكلالة (۲۹۲۰).
(٢) أي: لا نقص ولا زيادة
(۳) أخرجه الترمذي، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض ها: (١١٤٥)، وقال: حسن صحيح، والنسائي، كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق: (٣٣٥٤ - ٣٣٥٥، ٣٣٥٦)، وأحمد في
«المسند»: (١/ ٢،٤٤٧ / ١١)، وصححه ابن حبان (٤٠٩/٩).
ص ٢٤٤