المبحث الخامس: الفتيا بالرأي، وبما لم يفت به أحد من قبل
المطلب الأول: الفتيا بالرأي :
سبق التنبيه على اتفاق الصحابة؛ ومن بعدهم على ذم الرأي والإنكار على من قال في الدين برأيه، كما نقل عملهم به سلفًا وخلفًا، والجمع بين الأمرين ممكن على اعتبار أن الرأي المذموم هو ما خالف نصّا صحيحًا أو إجماعًا منعقدًا، أو ما لم يلتفت صاحبه إلى الشريعة أو يعول عليها أصلا، أو ما كان محدثًا في الدين تغير به السنن، أو ما كان مسائل مفترضة بعيدة الوقوع قليلة الغناء والثمرة ) ، ونحو ذلك ، وأما ما لا يخالف النصوص أو القواعد العامة للشريعة فليس بمذموم.
ويبدو أن ذم الصحابة رضي الله عنهم للرأي، ونهيهم عنه كان الغرض منه تحديد نطاق الأخذ باجتهاد الرأي ما أمكن؛ لئلا يميل الناس إلى الدَّعَةِ والراحة عن طلب السنن والآثار، فيضيع بعضها، ولئلا يسترسلوا في الرأي، كما استرسلت الأمم التي سبقتهم حتى ) اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَتَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١]، ويشهد لهذا قول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنهم أعداء ،السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا (۳).
وأما الرأي الصحيح فهذا إلى الاجتهاد في معناه أقرب.
وعليه يحمل قول أبي بكر رَضَ اللَّهُ عَنْهُ في الكلالة حيث قال: «إني أقول فيها برأيي، فإن
(۱) شرح تنقيح الفصول لأحمد بن إدريس القرافي دار الفكر ، ۱۳۹۳هـ: (ص ۳۸۷)، (جامع بيان العلم وفضله لا بن عبد البر : (٢/ ١٠٥٢، ١٠٥٤) ، «الاعتصام للشاطبي: (٣/ ٢٤١).
(۲) «الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: (٤٥٣/١) ، إعلام الموقعين لابن القيم: (١/ ٥٥).
ص ٢٤٣