الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٢٣٧

فقه الفتيا: قواعده وضوابطه ٢٤١ ذلك، فلا يخلو إما أن يكون القولان قديمين وإما أن يكونا جديدين، أو يكون أحدهما قديما، والآخر جديدا، أو يكون الإمام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ قد قالهما في وقتٍ واحد، أو في وقتين مختلفين. وأما الوجهان فقد يكونان لشخصين، وقد يكونان لشخص واحد، فاللذان هما لشخص واحد ينقسمان كانقسام القولين ومهما يكن من أمر فليس له أن يفتي أو يعمل بما شاء منهما من غير نظر؛ لأن ذلك من قبيل العمل بالتشهي والهوى، وهو حرام، بل ينبغي عليه أن يعمل ويفتي بالمتأخر منهما إن علمه، وإلا عمل بما ترجح عنده منها بدليله. عنه) (۲) قال الإمام النووي رَحمَهُ اللهُ كل مسألة فيها قولان للشافعي رَحِمَهُ اللهُ، قديم وجديد، فالجديد هو الصحيح، وعليه العمل؛ لأن القديم مرجوع وهذا في الغالب الأعم، فقد استثنى جماعة من الأصحاب كثيرًا من المسائل، وقالوا: يفتى فيها بالقديم، منها: - مسألة التثويب في أذان الصبح القديم استحبابه. ، - ومنها مسألة لمس المحارم، والقديم لا ينقض. - ومنها مسألة تعجيل العشاء، والقديم أنه أفضل. إلى غير ذلك من المسائل. هذا وإن لم يعلم المفتي المتأخر من القولين، عمل بالذي رجحه الشافعي. وإن لم يكن الإمام الشافعي قد رجح أحد القولين على الآخر، فإنه حينئذ يلزم المفتي البحث عن أرجحهما. فإن كان أهلا للترجيح استقل به متعرفا ذلك من نصوص الشافعي ومآخذه (۱) مقدمة المجموع للنووي: (ص ١٦١). (۲) المرجع السابق: (ص ١٦٢).
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.