الفتوى أهميتها ضوابطها أثارها - آثارها — الصفحة ٢٣٦

٢٤٠ الفتوى أهميتها ضوابطها - آثارها حكمها، وما يعمل به فيها ، فلا يسع المفتي أن يفتيه بما يعتقد الصواب في خلافه» (۱). وفي موضع آخر قال ما ملخصه : إذا كان الرجل مجتهدا في مذهب إمام ولم يكن مستقلا بالاجتهاد، فهل له أن يفتي بقول ذلك الإمام؟ وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي: أحدهما: الجواز ويكون متبعه مقلدا للميت لا له، وإنما له مجرد النقل عن الإمام والثاني: لا يجوز له أن يفتي؛ لأن السائل مقلد له لا للميت وهو لم يجتهد. (۲) والتحقيق أن هذا فيه تفصيل والتفصيل الذي رجحه ابن القيم ليس على إطلاقه، فإنه يشترط أن لا يعتقد المفتي عدم صحة مذهب الشافعي في تلك القضية. المطلب الثاني: الفتيا في المسائل الخلافية والمفتي ليس من أهل الترجيح اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: أولهما للشافعية، وحاصله أن عليه أن ينتهي إلى قول ما بترجيح ما، وفق ما سيأتي بيانه، أو أن يفتي بالمتأخر من القولين أو الوجهين كما هو عند المالكية. ثانيهما للحنفية والظاهرية والبيضاوي من الشافعية، وحاصله أن عليه أن الخلاف بين أئمة المذهب ولا يقطع بقول ، ثم يختار ما يقطع في قلبه أنه الصواب. وفيما يلي ما يدل لهذين المذهبين من كلام الفقهاء والأصوليين: يحكي أولا: رأي الشافعية والمالكية قالوا: قد يعرض للمفتي المنتسب إلى مذهب إمام من الأئمة المجتهدين كمذهب الإمام الشافعي مثلا إذا سئل عن حكم واقعة من الوقائع أن يجد فيها لإمامه قولين أو أكثر، أو يجد فيها للأصحاب وجهين أو أكثر، فإن عرض له مثل (۱) إعلام الموقعين» لابن القيم: (٤ / ٢٣٨). (۲) المرجع السابق: (٤ / ٢١٥).
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.