الفتيا تاريخها وأهميتها
١٤٣
والضرورة لا يصح إلا بتحقق شروط واستجماع ضوابط محددة). قال الشاطبي: والمفتي البالغ الذروة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما
يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال» (٢). ومن هذا الباب ضبط مسائل الخلاف والاختلاف والتفريق بين المسائل الاجتهادية التي يقبل فيها الخلاف ولا يطلب فيها الإنكار والتضييق على المخالف، وبين مسائل الاختلاف التي لا يسوغ فيها خلاف. وهذا مما يحمل على إحياء أدب الخلاف وممارسته كما أقامه الصحابة والأئمة من بعدهم رضي الله عنهم.
ولا شك أن هذا الضبط يفضي إلى ترك الإنكار والتضييق على المخالف في المسائل الاجتهادية العلمية والعملية، مع جواز تحقيقها علميًا وبيان ضعف مأخذ المخالف فيها. وما زال أهل العلم سلفًا وخلفًا يرد بعضهم على بعض والمودة قائمة، والألفة كاملة. وما أجل قول أحمد رحمه الله: ما عبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء، فإن الناس لم تزل يخالف بعضهم بعضا ). ولما تناظر الشافعي وبعض إخوانه في مسألة فلم يتفقا أخذ الشافعي، بيد صاحبه
فقال: «يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة»(4).
ومن هذا الضبط والانضباط حصول العناية بمقاصد الشريعة والتفريق بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومعرفة رتبها والمقدم منها عند التعارض، والتمييز بين رتب المأمورات والمنهيات وإدراك مراتب الأدلة والأحكام، ومواضع الإجماع
(۱) معالم في أصول الدعوة» لمحمد يسري، دار اليسر، القاهرة . ط ١ ، (١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣م) : (ص ۳۷). (۲) «الموافقات» للشاطبي : (٤ / ٢٥٨).
(۳) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت: (٦ / ٣٤٨).
(٤) سير أعلام النبلاء للذهبي: (١٦/١٠).
ص ١٤٣