١٤٢
الفتوى أهميتها ضوابطها - آثارها
الحديث، أو حدث بكل ما يسمع، أو حدث عن كل أحد ) . وقال أيضًا: «لا يكون إماما في العلم من أخذ بالشاذ من العلم، ولا إماما في العلم
من روى عن كل أحد، ولا يكون إماما من روى كل ما سمع (۳). والخطير في الأمر أن يُعد الشذوذ اجتهادًا، والجرأة على الإفتاء تجديدا، ثم يعرض ذلك بعبارات معسولة حتى تقبله العقول، وتستسيغه النفوس، مع الغفلة عن قول الله تعالى: وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَنعُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
[النحل: ١١٦، ١١٧].
ولهذه المؤسسات الجماعية دورها في توجيه الأمة بأسرها، وقيادة مسيرتها نحو فلاحها ونجاحها.
ومن ثمرات هذا الالتحام بين أهل الإفتاء من جهة، وبين أمتهم من جهة أخرى ضبط مرجعية الكتب والعلماء، فالتلقي يجب أن يكون عن علماء الأمة الربانيين والأئمة
المعتبرين، المشهود لهم بالإمامة والفقه في الدين والورع والتقوى لرب العالمين. ۲ - انضباط الفتيا العامة: ومن ثمراته المباركة أيضًا انضباط الفتوى؛ إذ الأصل فيها أن تناط بالمجتهدين، فإن عدموا اعتبر الأمثل فالأمثل، ويؤكد على استصحاب روح الشريعة ومقاصدها من رفع الحرج ومراعاة الصالح عند الفتوى مع الحذر من التسيب في الفتوى بدعوى التيسير، وفهم الواقع، أو الحاجة أو الضرورة، فإن التيسير لا يسوغ تجاوز النصوص أو إهمالها، وفهم الواقع لا يعني تطويع الأحكام الشرعية أو استبدالها، والقول بالحاجة
(۱) جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر : حديث (۲/ ۸۱۹).
(۲) المرجع السابق: حديث (۸۲۰/۲).
ص ١٤٢