فتاوى مصطفى الزرقا — الصفحة ٨

مدخلاً في اعتباره تغير الزمان والمكان والإنسان ، لا يدعي أن رأيه الذي كونه في المسألة هو حكم الله ، ولا أنه الصواب الذي لا يحتمل الخطأ ، بل كما قال الأولون: رأيي صواب يحتمل الخطأ ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب . قد يختلف بعض العلماء مع الشيخ فيما انتهى إلية من نتائج وأحكام ، ولكن لا يمكن أحدهم أن يشكك في أصالة ملكته الفقهية ، وقدرته على التأصيل والتفريع ، وبراعته في المناقشة والاستدلال. فهو لا شك فقيه الأمة في هذه المرحلة فقيه في فهم النصوص، فقيه في فهم المقاصد ، فقيه في فهم الواقع . والحقيقة أني رأيته نسيج وحده في فقه الواقع - ولا سيما في المعاملات - وله بصيرة متميّرة في التمييز في التمييز بين المتشابهات ، وإدراك الفوارق الدقيقة بين الأشياء ، التي يغفل عنها الكثير من العلماء. أذكر هنا مثالين من فتاواه للتوضيح . أحدهما : تفريقه بين القرض الفردي والقرض الجماعي ، فالقرض الفردي (الشخصي) لم يجز أن يزاد عليه ولو فلساً واحداً. أما القرض الجماعي فينظر إلى المقصد الكبير ، هو إدامة وجود رأسمال يستفيد منه أكبر قدر ممكن من المنتفعين ، وهنا لا بد من الحفاظ على رأس المال ، وذلك بإيجاد جهاز إداري يقوم بمتابعة استرداد المبلغ ، ولا بد من الإنفاق على هذا الجهاز الإداري ، ولما كان أحق الناس بدفع قيمة المصروفات هذه للحفاظ على رأس المال هم المنتفعين من الصندوق ، فلا بأس من اقتطاع نسبة معيَّنة فوق المال المقترض لتغطية نفقات هذا الجهاز ، شريطة أن تغطي هذه النسبة كلفة تشغيل الجهاز فعلياً بشرياً ومادياً من أجور ونفقات ولا يجوز أن تصبح فائدة باسم جديد. (الفتاوى ص ٦٨٠). ، ومثل ذلك : رأيه في التفريق فى الهدايا التي يدفعها التجار لعملائهم عن طريق القرعة - بين الهدايا البسيطة التي هي من عادة التجار وعرفهم لمن يشتري كمية كبيرة من بضائعهم .. وبين الهدايا الخارجة عن ذلك العرف ،
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.