فتاوى مصطفى الزرقا — الصفحة ٧

وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ) [البقرة : ۲۱۹] ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ . . . [البقرة : ٢٢٢] وأمثالها في القرآن الكريم. وكذلك السنة فيها أحكام يقرّرها الرسول الكريم تعليماً منه وتوجيهاً مبتدأ لأمته ، كما في خطبة الجمعة والعيدين والكسوف والخسوف ، ودروسه التي يتخوّل بها أصحابه بالموعظة بين حين وآخر . وفيها أحكام يجيب بها من سأله ويفتي في القضايا العارضة ، كما سئل عن ماء البحر ، فقال : هو الطهور ماؤه ، الحِلَّ ميتته . وقد ذكر العلامة ابن القيم جملة كبيرة من فتاويه في الجزء الرابع من كتابه إعلام الموقعين وهي جديرة بأن تقدم عليها دراسة تشرح مضامينها، وتبين مراميها. وتستنبط منها الأحكام والقواعد اللازمة للفقيه والمفتي . وكذلك كان شيخنا الزرقا ، لقد صنف الكتب الأصيلة التي نهل منها الناس العلم في مشارق الإسلام ومغاربها ، أمثال «المدخل الفقهي العام» ، و المدخل إلى نظرية الالتزام ، وكتابه عن «الأوقاف»، ورسائله عن الحديث النبوي والمصلحة المرسلة» و«العقل والفقه في فهم الحديث النبوي والفقه الإسلامي ومدارسه وغيرها. أسئلة كما صنف هذا الكتاب الذي جمع فيه فتاويه وإجابته عن المسلمين، خلال عمره المديد المبارك ، إفراداً كانوا أو مؤسسات والتي قام على جمعها وترتيبها العالم الشاب النابه الأستاذ مجد مكي جزاه الله خيراً. هذه الفتاوى الزرقاويه ، إنما هي في حقيقتها بحوث ودراسات فقهية أصيلة وعميقة ، تقصر أو تطول. ليست مجرد قول المفتي: يجوز ، أو لا يجوز ، أو يجوز على مذهب فلان ، ولا يجوز على مذهب آخر. بل هو يغوص في المسألة ، ويحلل عناصرها ، ويعرضها على نصوص الشريعة الثابتة ، وقواعدها الضابطة ، ومقاصدها الكليَّة ، ويقلب النظر فيها بأناة وروية ـ كالعهد بـه دائماً - حتى ينتهي إلى ما يراه من حكم شرعي لها ، V
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.