مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٧٣

قيل : هو السفر فى الجهاد قبل لقاء العدو ، وقيل : عند لقائه . وقد يدخل في هذا سفر الحج . لأنه من سبيل الله ، وقيل : سبيل الله طريقه ، والمراد إخلاص نيته ، و إن كان في المقام . وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى في السفر ركعتي الفجر والوتر وقيام الليل دون الراتبة . فصل (1) الجمع لغير عذر لا يفعل ، ويجوز للمريض عند أحمد ومالك و بعض الشافعية . وأوسع المذاهب مذهب أحمد : جوزه للشغل ، كما رواه النسائي مرفوعا . قال القاضي : وغيره من الأصحاب : المراد به : الشغل الذي يبيح له ترك الجمعة والجماعة ، وجوزه للمستحاضة . فالمرأة إذا غلب على ظنها أنها لا تخرج من الحمام حتى يفوت العصر تصفر الشمس لم يجز لها تفويت العصر. باتفاق الأئمة . بل إما أن تصلى في البيت جمعا ، وإما أن تخرج من الحمام وتصلى ، و إما أن تصلى في الحمام ، وجمعها في البيت خير من صلاتها في الحمام . ولا يجب تقليد واحد بعينه غير النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن من كان معتقداً قولا في مسألة باجتهاد أو تقليد ، فانفصاله عنه لا بد له من سبب شرعى. عنده قول غير إمامه . فإذا ترجح عند الشافعي ـ مثلا ـ قول مالك يرجع قلده ، وكذلك غيره . وأما انتقال الإنسان من قول إلى قول بلا سبب شرعى يأمر الشرع به ففي تسويغه نزاع (۱) الفتاوی ( ج ۱ ص ۱۲۲ )
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.