فصل
فعل كل صلاة في وقتها أفضل من الجمع ، إذا لم يكن به حاجة ، وليس هو كالقصر، فإنه رخصة عارضة . والقصر سنة . ونفى الجناح لا يمنع أن يكون القصر
هو السنة ، كما في قوله تعالى ( ٢ : ١٥٨ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) وذكر الخوف والسفر لأن القصر يتناول قصر العدد وقصر الأركان ، فالخوف يبيح قصر الأركان ، والسفر يبيح قصر العدد . فإن اجتمعا أبيح القصر بالوجهين و إذا انفرد السفر أبيح أحد نوعى القصر . والأصح : أنه لا يحتاج إلى نية القصر والجمع أيضاً .
مسألة : وتنازع العلماء في التربيع في السفر . هل هو حرام ، كمذهب أبي حنيفة أو مكروه ، كإحدى روايتى مالك وأحمد ، أو ترك الأولى كأحد قولى الشافعي ، ورواية لأحمد ، أو التربيع أفضل، وهو قول للشافعي. وهو أضعف الأربعة الأقوال؟ وذهب بعض الخوارج إلى أنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف ، ويذكرونه
قولا للشافعي ، وما أظنه يصح
عنه
والصواب : أن الجمع لا يختص بالسفر الطويل .
ومن نوى الإقامة أربعة أيام فما دونها قصر .
ومسافة القصر عند أحمد والشافعي ومالك : يومان . ستة عشر فرسخا . كل فرسخ ثلاثة أميال ، الميل أربعة آلاف ذراع ، وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ، وذهب طائفة من السلف والخلف إلى أنه يقصر فيها دون يومين ، وهو قوى جدا . يؤيده : أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالمسلمين بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا وفيهم أهل مكة . ولم يأمرهم بالاتمام ، ولما صلى بمكة قال لهم « أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ، وقوله ( من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا »
ص ٧٢