مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤٨٧

٤٨٧ قول على هو الصواب ، لكن من نظر في كلام المتناظرين الذين ليس بينهم قتال ولا ملك : رأى لهم من التأويلات ما هو أضعف من ذلك ، فلم ير معاوية أنه قتل عمارا ، ولم يعتقد أنه باغ . فهو متأول ، والفقهاء ليس فيهم من رأى القتال مع من قتل عمارا ، لكن لهم قولان مشهوران ، كما كان عليه أكابر الصحابة . منهم من يرى القتال مع عمار وطائفته ، ومنهم من يرى الإمساك عن القتال مطلقا، وفي كل من الطائفتين طوائف من السابقين الأولين ، ففي الطائفة الأولى : عمار وسهل بن حنيف وأبو أيوب ، وفى الثانية : سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمرو رضى الله عنهم ولعل أكابر الصحابة كانوا على هذا القول ، ولم يكن في العسكرين بعد على أفضل من سعد ، وكان من القاعدين ، وحديث عمار قد يحتج به من رأى القتال . لأنه إذا كان قاتلوه بغاة ، فالله عز وجل أمر بقتال الطائفة التي تبغى ، والساكتون يحتجون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة من أن القعود في الفتنة خير من القتال فيها ، وهذا القتال ونحوه هو قتال الفتنة ، والله تعالى لم يأمر بقتال الباغي أولا ، بل أمر بالصلح ، فإن بغت إحداهما قوتلت الباغية ردا لشرها، من باب رد الصائل الذى لا يندفع ظلمه إلا بالقتال ، كما قال « من قتل دون ماله فهو شهيد ) فبتقدير أن يكون أن يكون جميع العسكر بغاة لم يؤمر بقتالهم ابتداء ، بل أمرنا بالإصلاح بينهما ، والقتال الأول لم يأمر الله به ، ولا أمر الله كل من بغى عليه أن يقاتل الباغى . فإن قتل كل باغ كفر ، فإن غالب الناس لا يخلو من ظلم و بنى تكن ولكن إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين فالواجب الإصلاح بينهما ، ولم طائفة منهما مأمورة بالقتال ، ثم إذا بغت الواحدة بعد ذلك قوتلت . وأيضا : فيمكن أنهم لم يكونوا بغاة في الأول ، بل في أثناء الحال بغوا ،
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.