٤٨٦
استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الآية ) وقد حكم داود وسليمان عليهما السلام في الحرث الذى نَفشَت فيه غنم القوم ، وخص الله أحدهما بالعلم والحكم ، وأثنى عز وجل عليهما ، وإن كان قد خص أحدهما بالعلم والحكم . والعلماء ورحمة الأنبياء ، فإذا فهم أحدهم من العلم مالم يفهمه الآخر لم يكن ملوما ، وإن كان ما لو فعله وقاله مع علمه يكون ملوما عليه ، بل تحليل الحرام وتحريم الحلال كفر ، والبغى من هذا الباب . يكون الباغي مجتهدا ومتأولا ، ولم يتبين له أنه باغ ، بل يعتقد أنه على الحق ، وإذا كان كذلك لم يكن تسميته باغيا موجبا لأئمه ، فضلا عن أن يوجب فسقه ، والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين لا يقولون بفسقهم، بل هم باقون عندهم على عدالتهم وإنما قتالهم لدفع ضرر بغيهم لا عقوبة لهم، كما يمنع الصبي والمجنون والناشي. من عدوان يصدر منهم ، بل البهائم تمنع من العدوان ، ويجب على من قتل مؤمنا خطأ : الدية بالنص ، أنه لا إثم عليه ، وهكذا من دفع إلى الإمام من ، مع أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه : يقام عليه الحد . والتائب من الذنب كمن لا ذنب له . ثم بتقدير أن يكون البغى بغير تأويل، بل يكون ذنبا فالذنوب تزول عقوبتها بأسباب متعددة ، كالتوبة والحسنات والمصائب والشفاعة ، وعفو أرحم الراحمين . ثم قوله صلى الله عليه وسلم « إن عمارا تقتله الفئة الباغية » ليس نصا في أن هذا اللفظ المراد به معاوية وأصحابه ، بل يمكن أن يكون المراد تلك العصابة التي حملت عليه حتى قتلته ، وهى طائفة من العسكر ، ومن رضى بقتل عمار كان حكمه حكمها ومن المعلوم : أنه كان في العسكر من لم يرض بقتله، كعبد الله بن عمرو بن العاص وغيره ، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار . حتى معاوية وعمرو بن العاص وغيرها ، ويروى أن معاوية تأول أن الذى قتله هو الذي جاء به إلى سيوف قتلته ، وأن عليا رد هذا التأويل بقوله « فنحن إذن قتلنا حمزة ) ولا ريب أن
ص ٤٨٦