الاجتهاديات ، كالإعسار والرشد والعدالة والأهلية والاستحقاق ونحو ذلك ، بل يشهدون بالحسيات كالذى سمعوه أو رأوه . فإن الشهادة بالاجتهاديات يدخلها التأويل والتهم ، فالجعل سهل عليهم الشهادة فيها بغير تحر ، بخلاف الحسيات ،
فالزيادة فيها كذب صريح لا يقدم عليه إلا من يقدم على صريح الزور ومن نقل عن حاكم أنه قال : لا يستحق من هؤلاء إلا المكسح والأعمى والزمن ، فهذا لم يقله أحد من العلماء . ومن قال ذلك قدح في عدالته ، واستبدل مكانه ، وإن كان مفتريا على الناقل عنه عوقب عقوبة تردعه وأمثاله من المفترين على الناس ، وعقوبة من افترى على الناس وتكلم فيهم بما يخالف دين المسلمين لا يحتاج إلى دعوى ، بل العقوبة في ذلك جائزة بدون دعوى ، ، كعقوبة من يتكلم في الدين بلا علم . فيحدث بلا علم و يفتى بلا علم ، وأمثال هؤلاء ممن يتصدى للاشتغال بالتعليم والفتوى بلا علم . فكل هؤلاء يعاقبون بما يردعهم . فمن قال : لا يستحق من الأموال إلا الأعمى والمكسح والزمن ، فقد أخطأ
باتفاق المسلمين
ومن قال : إن أموال بيت المال على اختلاف أصنافها مستحقة لأصناف منهم الفقراء ، وأنه يجب على الإمام إطلاق كفايتهم من بيت المال، فقد أخطأ : بل يستحقون من الزكاة بلا ريب ، وأما من الفيء ومن المصالح فلا يستحقون إلا مافضل عن المصالح العامة ، ولو قدر أنه لم يحصل لهم من الزكاة ما يكفيهم ، وأموال بيت المال مستغرقة بالمصالح : كان إعطاء العاجز عن الكسب فرضا على الكفاية . فعلى المسلمين جميعا أن يطعموا الجائع ويكسوا العارى ، ولا يدعوا بينهم محتاجا . وعلى الإمام أن يصرف ذلك من المال المشترك الفاضل عن المصالح العامة التي لا بد منها
وأما من يأخذ لمصلحة عامة ، فإنه يأخذه مع حاجته بلا نزاع ، ومع غناه على أحد القولين ، كالقاضى ، والشاهد ، والمفتى ، والحاسب ، والمقرىء والمحدث ونحوهم
ص ٤١٣