مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٤١٢

• كفايته و يتمزق جوعا وهو لا يسأل ، ومن يعرفه فليس عنده ما يعطيه . وأقوام كثيرة يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله ، وقوم لهم رواتب أضعاف حاجاتهم ، وقوم لهم رواتب مع غناهم عنها ، وقوم ينالون جهات كمساجد وغيرها فيأخذون معلومها ويستنيبون من يعطونه شيئا يسيرا ، وأقوام في الربط والزوايا يأخذون ما لا يستحقون ، ويأخذون فوق حقهم ، ويمنعون من هم أحق منهم . وهذا موجود في مواضع كثيرة . لا ينازع في وقوعه أحد ، ولا يستريب مسلم أن السعى في تمييز المستحق من غيره ، وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها ، والعدل بين الناس وفعله بحسب الإمكان - هو من أفضل عمل ولاة ـ الأمور ، بل من أوجبها عليهم . فإن الله يأمر بالعدل والإحسان ، والعدل واجب على كل واحد في كل شيء، وكما أن النظر فى الجند المقاتلة والعدل بينهم ، وزيادة من يستحق الزيادة منهم ، ونقص من يستحق النقص ، وإعطاء العاجز عن الجهاد من جهة أخرى - هو من أحسن أفعال ولاة الأمور ، وأوجبها ، فكذلك النظر في حال سائر المرتزقين من أموال الفيء والصدقات ، والعدل بينهم في ذلك ، وإعطاء المستحق تمام كفايته ، ومنع من ليس من المستحقين من أن يزاحمهم في أرزاقهم . ومن ادعى الفقر ممن لم يعرف بالغنى ، وطلب الأخذ من الصدقات : فإنه جائز للامام أن يعطيه بلا بينة بعد أن يعلم أنه لا حق فيها لغنى ولا لقوى على الكسب . وإن ذكر أن له عيالا فهل يفتقر إلى بينة ؟ فيه قولان ، في مذهب الإمام أحمد والشافعي، وإن رأى الإمام أن يقيم بينة ، فلا خلاف أنه لا يجب أن تكون البينة من الشهود المعدلين ، فإن شهادة هؤلاء المعدلين ترد ، وإن لم يرزقوا على أداء الشهادة ، فكيف إذا أخذوا عليها رزقا ؟ لا سيما مع العلم بكثرة من يشهد منهم بالزور ، ولهذا كانت العادة أن الشهود المرتزقة بالشهادة بالشام لا يشهدون في
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.