مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٦٧

٣٦٧ باب الاجارة إذا دلس المستأجر على المؤجر ، مثل أن يكون أخبره أن قيمة الأرض في الناحية الفلانية كذا بما ينقص عن قيمتها ، ولم يكن الأمر كذلك ، فأجره بمال ثم تبين له هذا التدليس ، فله فسخ الإجارة وكذلك إن أجره موهما له أنه ليس هناك من يستأجرها ، وكان لها طلاب ، أو أخبره أن هذا سعرها ، ولم يكن سعرها . وأمثال ذلك وإذا أجر الوصى بدون أجرة المثل كان ضامنا لما فوته على اليتيم ، وليست الإجارة لازمة . فلليتيم فسخها بعد رشده ، بل هي باطلة في أحد قولي العلماء ، وفى الآخر : له أن يفسخها ، ثم إن كان المستأجر غير عالم بتحريم عالم بتحريم ما فعله الوصى كان له أن يضمنه ما لم يلتزم ضمانه . فإن علم استقر الضمان عليه ، بل إذا أجره بأجرة المثل مدة يعلم أن الصبي يبلغ في أثنائها ، فأكثر العلماء : يجوزون لليتيم الفسخ وصناعة التنجيم والاستدلال بها على الحوادث محرم بإجماع المسلمين . وأخذ الأجرة على ذلك سحت . ويمنعون من الجلوس في الحوانيت والطرقات ، ويمنع الناس أن يكرموهم ، والقيام في منعهم عن ذلك من أفضل الجهاد في سبيل الله تعالى وليس لورثة المؤجر فسخ الإجارة ، وتستوفى من تركته عند جماهير العلماء ، لكن منهم من قال : تحل الأجرة بالموت وتستوفي من تركته ، فان لم يكن له تركة : فسخ الإجارة ومنهم من قال : لا تحل إلا إذا وافق الورثة . وهذا أظهر القولين لأحمد . والله أعلم . ومن أجر أرضه وساقاه على الشجر ، ثم قطع المؤجر بعض الشجر ، فقد نقص من العوض المستحق بقدر ما نقص من المنفعة، وهذا - وإن كان في اللفظ إجارة ومساقاة ــ فهى على المعنى المقصود عند الجميع
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.