مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية - البعلي - ط السنة المحمدية — الصفحة ٣٦٦

ومن أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم ، وشرط عليه عمارتها ، فغرس بعض الأرض ، وتعطل باقى الأرض من الغراس ، فإذا لم يقم بما شرط عليه كان لرب الأرض الفسخ ، و إذا فسخ العامل العامل كانت فاسدة ، فلرب الأرض تملك نصيب الغارس بقيمته ، إذا اتفقا على القلع · ومن رتب على فائض مسجد رزقه على الحكم أو الخطابة ، فبقى سنين لا يتناول شيئا لغدم الفائض ، ثم زادت الأجرة في السنة الثانية ، وليس له مصارف شرعية ، واقتضى نظر الإمام أن يصرفه إلى الإمام عوضا عما فاته في الماضى جاز ذلك . وإن كان له مصارف شرعية بالشرط لم يجز، بل يصرف إلى مصارفه . ومزارعة الإقطاع جائزة ، كالملك في أصبح قولى العلماء ، ولا يجوز أن يشترط على العامل شيئا معينا ، كالدجاجة ونحوها ، وتجوز الشهادة عليها ، ولو كان الشاهد ممن لا يجوزها . لأنه عقد مختلف فيه . والشاهد يشهد بما رأي ، والمحققون من أصحاب أبي حنيفة والشافعى يجوزونها ، كما هو مذهب فقهاء الحديث و إذا ألزموا الفلاح بعشر ما على الجندى المزارع فيؤديه من مال الجندى ، فهو حق ثابت بين لا نزاع فيه ، وليس حقا خفيا ، ولا يمكن الجندى جحده · فهو بمنزلة حق هند بنت عتبة على أبي سفيان ، فإن حق النفقة للزوجة على + خذى زوجها ظاهر لا يمكن جحده ، ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفيك وولدك بالمعروف » بخلاف الحق الخفى الذى قال فيه « أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » لما قال له « إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها ، فإذا قدرنا لهم على شيء أفنأخذه ؟ فقال : أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك » لأن الحق هنا خفى ، فإذا أخذ شيئا من غير استحقاق ظاهر كان خيانة
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.