الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٧٣

الفتوى في الإسلام ( الباب الأول - الفصل الثالث » مصادر الفتوى عند الصحابة انحصار مصادر الفتوى والقضاء عند الصحابة في أربعة مصادر: المصدر الأول القرآن الكريم، فما كانوا ينظرون في غيره إلا إذا لم يجدوا حكم الواقعة فيه. المصدر الثاني: السنة النبوية، وكثيراً ما كانوا يسألون الناس عمن عساه يحفظ في حكم الواقعة عن رسول الله شيئاً. المصدر الثالث: إجماع الصحابة، وأول من عمل بذلك أبو بكر له فقد كـان هـو وعمر يجمعان كبار الصحابة وفقهائهم ويأخذ رأيهم في حكم الواقعة، وكثيراً مـا كـانـوا يختلفون في الفتوى ثم يجمعون في الحكم عليها ، فظهر ما يعرف بالإجماع. المصدر الرابع: الاجتهاد بالرأي إذا فقد النص، على ضوابط ما ورد في القرآن والسنة. أحوال فتاوى الصحابة في مقابل علمهم بالسنة : كان الصحابة يتفاوتون في العلم بالسنة، كما كانوا يتحرون في قبولها والتثبت من رواتها عن رسول الله الله، فمنهم من كان يفتي في الواقعة وهو لا يعلم أن في حكمها. سنة عن رسول الله فيتبين له أن في حكمها خبراً عنه الله فإما أن يوافق الخبر ما أفتى به الصحابي، أو يخالفه، ويتمثل هذا في ثلاث حالات. أ- فتاوى صدرت بالاجتهاد فتبين أنها موافقة للحديث: فمما تبينت موافقته للخبر عن رسول الله لا اجتهاد عبدالله بن مسعود في فرض مهر المثل للمفوضة إذا توفي عنها زوجها، فتبين لعبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لها بذلك (1). في قضية بروع بنت واشق الأسلمية ) . ومثله حكم الاستئذان كان خبره عند أبي موسى (۱) حديث بروع بنت واشق، رواه أبو داود والترمذي وصححه، وقد أورد طرقه الألباني في «إرواء -۷۳- ٣٥٨ الغليل جـ ٦ ص
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.