الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٧٢

الفتوى في الإسلام ( الباب الأول - الفصل الثالث ) هذا الترتيب الذي ورد في حديث معاذ هو القاعدة الأساسية في ضبط الفتيا والقضاء، ومنه يتبين أن طرق استثمار الأحكام عند الفتوى والقضاء ثلاثة هي: الكتاب أولا، فان لم يجد فالسنة، فان لم يجد، فالاجتهاد من قياس ومصلحة وسد للذريعة والعرف وغيرها، وكان الصحابة يرتبون فتاواهم عليها، فان عرضت لهم واقعة أو نزل بهم أمر بحثوا عن حكم الواقعة على هذا المنهج الذي ورد في حديث معاذ، فكان اجتهاد الصحابة في التعرف على الأحكام عند الفتيا والقضاء، قام على منهج محدد ترسموه من رسول الله ، وكان أول من باشره خليفة رسول الله أبو بكر . نقل ابن القيم عن أبي عبيد في كتاب القضاء فيما رواه قال: «كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فان وجد فيه ما يقضي به قضى به، وان لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان وجد فيها ما يقضي به قضى به، فان أعياه سال الناس، هل علمتم أن رسول الله وقضى فيه بقضاء ، فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فان لم يجد سنة سنها النبي جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك إذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة، سأل: هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء فان كان لأبي بكر قضاء قضى به، وإلا جمع علماء الناس واستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان اجتهادهم في الغالب يقوم على الشورى وتداول الواقعة والبحث عن حكمها بين علماء الصحابة، مما يؤدي في الغالب إلى إجماع الصحابة في حكم الواقعة، وقد تقرر عند الفقهاء أن إجماع الصحابة مصدر من مصادر الأحكام المعتبرة. (۱) إعلام الموقعين جـا ص ٦٥، ٦٦ . -۷۲-
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.