الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٤٨٢

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الخامس ) برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله» (۱) ، ولهذا كان من أثقل الفتيا الترخيص في أحكام الشرع، بخلاف التشديد فيها، لأن التشديد لا يترتب في الأحكام فوق ما يرد به النص، أو ما في معنى النص، وأما الترخيص فهو حالة مستثناة من الشارع، يتم تقديرها على تقدير الضرورات، وترتيبها على رتب المشقات الباعثة على الترخيصات من أحكام العزائم في التكليفات، ولهذا قيل في الفتيا إنها توقيع عن رب العالمين ، ومن هذا يتبين تهيب الصحابة والتابعين من الفتيا، فإذا كان هذا هو حالهم في الفتيا بعزائم الأحكام، فكيف بحالهم في الفتيا في الترخيص منها ، وقد حذر العلماء من الترخيص في الأحكام باسم الضرورة، خوفا من أن يستجيز بعضهم بالفتوى في مواطن يدعي فيها الضرورة وورود الحاجة بناء على قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى يتم تنزيل الأحكام على حالات لا ضرورة فيها، ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح، أو الخارج عن مذهب المفتي، فإن حاصل ذلك الأخذ بما يوافق الهوى والتشهي، وهذا خطأ فاحش ودعوى الفتوى على ذلك دعوى غير مقبولة، حتى عدوا من الأخذ بالمرجوح، وترك الراجح من التشهي، وإتباع الهوى، وجعلوه حراماً، قالوا لأن المرجوح في مقابل الراجح بمنزلة العدم، والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع» (۳). قُلتُ: ولأنه ذريعة لاتباع الرخص بلا ضرورة. (۱) راجع جامع بيان العلم وفضله» جـ ٢ ص ١١٢. (۲) راجع للعلم بالتحذير من هذا المعنى الموافقات للإمام الشاطبي جـ ٤ ص ١٤٤، فقد تناولها في معرض الكلام عن تتبع الرخص. (۳) مجموعة رسائل ابن عابدين جـا ص۱۱. -٤٨٢-
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.