الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الخامس »
المبحث الثالث
ضابط الفتوى فيما يبنى فيه الحكم على التشديد أو التخفيف
الأفضل في العبادات تأديتها على المشقة المحتملة، وفي المعاملات جريانها على التسهيلات المألوفة للناس بما تنسجم معه مصالحهم وتنقضي به الحاجات في معاشهم، ولهذا فرق العلماء بين المشقة في العبادات والمشقة في المعاملات، وأجروا ضابط المشقة في المعاملات بما يظهر عليه أدنى أوصافها بما يحمل على أدنى المشقة؛ فيها دفعاً للخصام، والنزاع، ونشر الفساد، وإظهار العناد؛ فترتب الترخيص فيها على أدنى المشاق تحصيلاً للمصالح بين الناس وحفظاً للأعواض المبذولة بينهم في وجوه المعاملات، أما العبادات فهي من الصالحات الباقيات التي يقصد فيها طاعة الله، وكسب رضاه رجـا ثوابه عليها، وخوفاً من عقابه على التقصير فيها، فيحسن بالمكلف أن تكون عباداته على قدر من المشقة التي يتيسر احتمالها، ولذلك قال العلماء بترك الرخص في كثير من العبادات أولى من الترخيص فيها، لأن تعاطي العبادة مع نوع من المشقة أبلغ في إظهار الطاعة، وأبلغ في التقرب إلى الله تعالى، ولذلك جاء في حديث ابن عباس له أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ فقال: أحمزها ، أي أقواها وأشدها (١) .
وفي حديث عائشة - عندما قالت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك ؟ فقيل لها انتظري ؛ فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم؛ فأهلي ثم أتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك ، وينبغي للمسلم ألا يتحرى رخص الشارع في كل أعماله التعبدية، فقد نقل ابن حزم عن سليمان التيمي قوله لابنه: «إنك لو أخذت
(۲)
(1) أورده ابن الأثير في غريب الحديث والأثر من كلام ابن عباس. راجع جـا ص ٤٤٠ . (۲) الحديث أخرجه البخاري في باب «العمرة»، واللفظ له ج ۲ ص ۲۰۱ ، ومسلم في صحيحه» في كتاب الحج جـ ۲ ص ٨٧٦ حديث رقم: ١٢٦، والنصب التعب.
-{^\-
ص ٤٨١