الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثالث )
(1)
قضاء المجتهد وليس المقلد ) ، وهو ما يتطلبه قضاء هذا الزمان ونقل القاضي أبو يعلى ما ذكره ابن بطه في كتاب النكاح لا يفسخ نكاح حكم به قاضي إذا كان تأول فيه تأويلاً، إلا أن يكون قضى لرجل بعقد متعة، أو طلق ثلاثاً في لفظ واحد وحكم بالمراجعة من غير زوج فحكمه مردود وعلى فاعله العقوبة والنكال(٢).
قلت: وفيه أيضاً خلاف؛ لأن من الفقهاء من أعتبرها طلقة واحدة.
وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: من ابتلي ببلية فسأل عنها الفقهاء فأفتوه فيها بحلال أو بحرام وقضى عليه قاضي المسلمين بخلاف ذلك، وهي مما يختلف فيه الفقهاء، فينبغي له أن يأخذ بقضاء القاضي ويدع ما أفتاه الفقهاء» (۳).
قُلتُ: فإن كان يعلم وجه الحق فيها بينه وبين نفسه فإن حكم الحاكم لا يزيل
(٤)
الشيء عن صفته في قول جمهور الفقهاء ، وقال الزركشي في المنشور: «فيه وجهان أصحهما قاله الرافعي في باب القسامة، إن الذي إليه ميل الأئمة الحل باطناً» (٥) . الحالة الخامسة : امتناع الفتوى فيما حدد العمل به ولي الأمر:
يعود أصل هذا الضابط إلى تصرفات النبي فمنها ما يتصرف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفه المبلغ عن ربه وهذا هو الغالب عليه فهو المبلغ عن ربه والمفتي في أحكام الدين كما أن من تصرفاته ما يكون فيه قاضياً، ومن تصرفاته ما يكون بوصفه إمام الأمة، فمن هذه التصرفات ما يجمع العلماء على أنه مما يكون فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغاً، ومنها ما يتصف فيه بالقضاء إجماعاً، ومنها ما يكون فيه بوصفه إمام الأمة بالإجماع، ومنها ما وقع
(۱) راجع شرح أدب القاضي للحضاف ج ۳ ص ۱۳۲.
(٢) الأحكام السلطانية ص
۲۹۸ ،۲۹۷
(۳) الإنصاف في أسباب الاختلاف للدهلوي .
(٤) راجع المغني لابن قدامة جـ ٩ ص ٥٨.
(٥) جـ ١ ص ٣٠٥.
ص
۷۱
-٣٦٧-
ص ٣٦٧