الفتوى في الإسلام - الدرعان — الصفحة ٣٦٦

الفتوى في الإسلام ( الباب الثاني - الفصل الثالث » وعدد بعضهم الأشياء التي سئل عنها حتى أوصلها إلى ٢٤ صورة في تقديم أعمال يوم النحر، أو تأخيرها على بعضها (۱). قُلتُ: وما ورد في حكم تقديم بعض الأعمال على بعض مما ورد في الحديث لا يعد من باب حكم الواقعة بعد الفعل ، فقوله لم أفعل ولا حرج، هو الحكم الأصلي في أعمال الحج يوم النحر، ولو كان بعده لأفتى به من فعل، ولم يفت به من لم يفعل. الحالة الرابعة: امتناع الفتوى فيما تناوله حكم الحاكم: الأصل أن حكم الحاكم فيما جرى فيه خلاف بين الفقهاء، أو بما جرت فيه فتوى لا يرفع الخلاف في حكم المسألة، ولكن الفقهاء قالوا: حكم الحاكم ينهي الخلاف في تلك الواقعة المحكوم به فيها، والقاعدة في ذلك عند الفقهاء هي: «أن حكم الحاكم يرفع الخلاف» قال الزركشي في المنثور : وهذا مقيد بما لا ينقض فيه حكم الحاكم، أمـا مـا ينقض فلا (۲)، وقد تم إيضاح ذلك عند الحديث عما تدخله الفتيا، وما لا تدخله، وقـد أوضحه الإمام القرافي في تقريره على ذلك في كتاب الفروق»، وكتاب «الإحكام» (۳) بقوله: ولأن حكم الحاكم في الواقعة دليل خاص، والخلاف في غيرها ،عام فتعارض الحكم الخاص مع الحكم في الخلاف العام، ومتى تعارض الخاص والعام يقدم الخاص على العام لخصوصيته، ولأن عدم رفع الخلاف فيها يفتح الاحتجاج على الحكم فينتقض، فلا يكون الحكم منهياً للنزاع، وقد ورد عند الفقهاء أن القاضي المقلد إذا قضى بمذهب غيره فإنه ينفذ، وكذا إذا قضى برواية ضعيفة أو بقول ضعيف فإنه ينفذ، لقول الفقهاء إن القول الضعيف يتقوى بقضاء القاضي»، وقد تعقبه بعضهم فقال: المراد به (۱) راجع ما لا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين لعبد الجليل عيسى ص ٤٢ . (۲) المنثور جـ ١ ص ٣٠٥. (۳) راجع الإحكام) ص ٣٤ -٣٦٦-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.