خصائص النكاح
. KKK
٣٦٧
السادس عشر أنهم في الجاهلية كانوا يرثون الزوجات مع جملة المتروكات فكان
إذا مات عنها كان ابن عمه أحق بها فجاء الله بالإسلام وأنزل الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْها (سورة النساء : ١٩) .
فصارت تركة الميت
مخلفاته
جميع
من نقود وأثاث وعقارات ومنافع و مملوكات
وخرجت الزوجات عن هذا الحكم الجاهلي والله الحمد .
في
السابع عشر - اغتفار الغرر غير الكثير جدا في النكاح عقداً وفسخا فيغتفر الغرر الصداق، وقد ذكر الأصحاب من أمثلة ذلك صوراً متعددة وكذلك يغتفر في فسخه في الخلع والسبب في ذلك أن العوض فيه ليس مقصوداً لنفسه وإنما المقصود إباحة الاستمتاع وانتفاع كل من الزوجين في الآخر بخلاف سائر عقود المعاوضات فإنه كما قصد فيها المعقود عليه، فكذلك العوض ولا يقصر إرداة أحدهما عن الآخر . الثامن عشر - المذهب أن عقود المعاوضات لا يصلح أن يجعل العـوض بعضه للمالك المعقود عليه وبعضه لأبيه ، والنكاح يجوز فيه ذلك ويلزم فإذا شرط الصداق ألفا لها وألفا لأبيها صح ذلك ويترتب على هذا .
الآخر،
التاسع عشر - أنه ليس للأب أن يبيع أو يؤجر مال ولده بدون ثمن وأجرة المثل ولو وكله في مطلق العقد. وأما النكاح فيجوز أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها ولا يلزم أحداً تتمته لا الزوج ولا الأب والفرق كما تقدم أنه ليس القصد من النكاح نفس الوصول إلى العوض وإنما القصد ما يحصل لأحد الزوجين من المنافع في والأب لا يزوجها بدون صداق مثلها إلا لما يرى لها من المصلحة المربية على العوض. العشرون - اختلف العلماء في الذي بيده عقدة النكاح هل هو الزوج كما هو المشهور من المذهب لأنه الذي يملك الإمساك والإرسال أو هو الأب العاقد كما هو الرواية الأخرى عن الإمام وهو ظاهر القرآن فعلى هذا جاز للأب أن يعفو عمـا تستحقه الزوجة من نصف الصداق بلا إذنها ولم يجوز الأصحاب العفو عن الثمن
ص ٣٦٧