* أحكام الزواج
•
٣٦٦
فلم يبح الله الخلع إلا في هذه الحالة وأنه يباح بكل ما تراضيا عليه من الفدية ودل ذلك على أن الخلع بينونة لأنه تعالى سماه افتداء ولا يحصل الافتداء وخلاصها منه إلا بالبينونة ودل على أنه لا يحسب من الطلاق الثلاث وكل هذه الحدود والشروط في الخروج من النكاح لا يساويه فيها غيره من الفسوخ.
الرابع عشر - أن جميع الأشياء إذا نقل الإنسان ملكه منها ببيع أو هبة أو غيرها انقطعت علقه منها وصار الثاني المنتقلة إليه قائمًا مقامه فيما له من الملك والتصرفات إلا النكاح فإنه متى فارق زوجته بقيت في علقه وتعلقه مدة العدة فإذا كان الطلاق رجعيًا وهو ما كان دون الثلاث في نكاح صحيح على غير عوض فله أن يرتجعها إلى نكاحه من غير تجديد عقد ويعود النكاح كما كان، فهذه شروط الرجعة ولها أيضا مدة العدة النفقة والكسوة والسكنى وإذا مات أحدهما فيها ورثه الآخر ولم يحل لغيره التعريض ولا التصريح بخطبتها وإن كان النكاح بائنا بقيت في علق عدته أداء لحق عقده واستبراء لرحمها عن ولده واحتياطا للولد وللزوج الآخر فلم يحل لأحد نكاحها فيها ولا التصريح لها بالخطبة وأما التعريض الذي يبدي فيه رغبته للزواج وليس فيه تصريح في الخطبة فإنه يباح وهذه الخصائص كلها لا يساوي النكاح فيها ولا في بعضها شيء من الفسوخ إلا من أعتق مملوكته أو مات عنها وكان يطؤها فإنه تشاركها في بعض مقاصد العدة وهو الاستبراء فقط لوجوب التمييز بين المياه والتخليص للأنساب وأنه لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.
،
جميع
الخامس عشر - أن الأشياء إذا انتقلت من ملك الإنسان ثم عادت إليه فإنه يباح له الاستمرار على ذلك من غير تقييد بعدد إلا النكاح فإنه نهاية ما يملك ثلاث تطليقات فإذا طلقها الثالثة لم تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وقد كانوا في الجاهلية يجرون في هذا العقد مجرى جميع العقود ولا يزال يطلق ويعيدها من غير تقييد بعدد فإذا أراد إضرار المرأة تمكن من ذلك يطلقها ثم يعيدها أبداً. ومن ذلك الحكم.
ص ٣٦٦