فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٥٦٢

٥٦٢ أهمية التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف علماً وعملاً هو مطلقاً، وهذا هو الحديث المرسل عند البيقوني هذا، لكن هذا خطأ. المرسل: هو قول التابعي قال رسول الله.. وهناك فرق كبير جداً بين تعريف البيقوني وبين هذا التعريف الذي تبناه أهل الحديث المحققون منهم، الحديث المرسل: هو قول الراوي أو التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. وليس هو ما سقط منه اسم الصحابي، ما هو الفرق؟ قول التابعي: قال رسول الله يحتمل أن يكون الساقط الصحابي، وعلى هذا الاحتمال يكون الحديث صحيحاً، ويحتمل أن يكون الساقط صحابيا وتابعيا، ويحتمل أن يكون زائداً عليه تابع تابعي.. وهكذا، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله - وهو من أهل التتبع والاستقراء - أنه وجد في بعض المراسيل سقط الصحابي والتابعي وتابع التابعي أربعة أشخاص أو خمسة على التوالي. فحينئذ المرسل لا يصح أن يقال: هو سقوط الصحابي، وإنما قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفترض حينئذٍ أن الساقط هو الصحابي، لأنه وإن كان محتملاً، لكن المحتمل أيضاً أن يكون السقط أكثر وأكثر.. الشاهد من هذا كله: بعض العلماء ممن سمينا آنفاً ذهبوا إلى تصحيح الحديث المرسل، ونحن لسنا معهم في هذا. وقد قال بعض أهل العلم كلاماً قيماً، قال: لو جاز لنا أن نحتج بقول التابعي قال رسول الله، من باب حسن الظن به أنه لو كان بينه وبين الرسول غير الصحابي كان ذكره - من باب حسن الظن - يقول: إذا استرسلنا مع هذا حسن الظن لوصل إلى زماننا.. مثلاً لو أن فلاناً في القرن الثالث أو الرابع قال: قال رسول الله، فمن باب حسن الظن - نقول: لو كان هذا العالم لم يثبت الحديث عنده بالطريقة العلمية فلن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبذلك نبطل أهم وسيلة عند المسلمين تفردوا بها دون العالمين جميعاً لمعرفة رواية الصحيح، حينئذ لا قيمة للإسلام إذا ما اعتمدنا على قول الراوي، سواءً كان تابعياً أو تابع تابعي أو ما دون ذلك من باب حسن الظن بالناس. فحينما يأتي الحديث المرسل بسند صحيح إلى مرسله نحن نتوقف في هذا ولا نقبله؛ لأن هناك احتمالاً ذكرناه آنفاً، لكن عندما يأتي الحديث بإسناد من طريق غير الطريق السابقة، غير طريق المرسل، وهذا السند وحده ضعيف، لكن ضعيف وضعيف يتعاضدان، وهذا أمر مشاهد.
ص ٥٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.