أهمية التمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف علماً وعملاً
القاعدة وقال : هذه القاعدة غير مُسلَّم بها .
الجواب: ما حجته؟
هي
٥٦١
السائل : يقول إنه لا يجد دليلاً؛ لأنه في بعض ما نقل أن بعض أهل الحديث لا يعمل بهذه القاعدة.
الشيخ: لا بأس، البعض من أهل الحديث يعمل بها والبعض الآخر لا يعمل. السائل : يقول: فما الدليل على صحة هذه القاعدة؟
الجواب : الدليل : ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ [القصص: ٣٥] والدليل: أن شهادة المرأتين بشهادة رجل، ولذلك قال الشاعر:
لا تحارب بناظريك فؤادي فضعيفان يغلبان قويا
يصحح
السائل: هو يقول: إن المرسل سقط منه الراوي، ويقول: إن الضعيف الذي ينجبر متصل، فيقول: كيف يعضد متصل منقطعاً. الشيخ: هذا من الجماعة الذي لا يجوز لهم أن يجتهدوا، لا يجوز له أن ويضعف، كيف - يا أخي - إذا اختلف المخرج النفس تطمئن إلى صحة الخبر. أولاً: بخصوص هذا المثال كثير من كبار العلماء يذهبون إلى تصحيح الحديث المرسل لوحده، أظن أنكم تعرفون هذا، فالإمام مالك وأبو حنيفة وأحمد – في رواية عنه - يحتجون بالحديث المرسل لوحده، وليس هناك ما يعضده من متصل. ونحن لا نتبنى هذا، نحن نقول بما هو الراجح عند علماء الحديث وبما يشهد الواقع العلمي: أن الحديث المرسل لا ينبغي أن يحتج به ما دام أننا لا نعلم الواسطة بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أهو الصحابي وحده أم صحابي وتابعي؟
جاء في بعض كتب المصطلح كالبيقونية مثلاً، يقول في تعريف المرسل: ومرسل منه الصحابي سقط .. هذا التعريف خطأ ، لو كان هذا التعريف صحيحاً لكان كل مرسل صحيحاً؛ لأن قول منه الصحابي سقط سقوط الصحابي وجهالته لا يعل الحديث؛ سواء كان مسمى باسم لا نعرفه في الصحابة، أو كان غير مسمى، كأن يقول كما جاء في كثير من الأحاديث في مسند أحمد وغيره: حدثني رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث في هذه الحالة صحيحاً؛ لأن كل الصحابة عند أهل السنة عدول فسواء علينا سمي أم لم يسم. كذلك سواء علينا ذكر أو لم يذكر
ص ٥٦١