فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ٤٤٩

فتاوى متنوعة ٤٤٩ فإنه يأتي من رب العالمين تبارك وتعالى، كما يستفاد من قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَتَوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: ۲۱] نحن لا ننكر أن علماء كبار قالوا بوجوب القضاء، ولكن لما كان هؤلاء العلماء الكبار من علمهم وفضلهم أنهم وجهوا الأمة كلها إلى وجوب الرجوع عند التنازع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله كما هو صريح القرآن فلما فعلنا واستجبنا لهم فيما به نصحونا لم نجد عندهم دليل ملزم لما ذهبوا عليه من القول بوجوب القضاء على أن بعض المتقدمين منهم لا يصرحون بالوجوب، وإنما يقولون : يقضي والأدلة التي يستدلون بها لا تنهض بدعواهم بل هي تنقلب عليهم عند إمعان النظر فيها - في هذه الأدلة - مثلاً - ولا نطيل في هذا محافظة على الوقت - يقول بعضهم الدليل على ذلك: من نسي صلاة - فيما معناه - فليصلها حين يذكرها ) يقولون : إذا كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر الناسي والنائم بالقضاء، فلأن يأمر المتعمّد من باب أولى، نحن نقول هذا قياس معكوس تماما، لأن الناسي والنائم مرفوع عنهم القلم، فكيف يقاس عليهما من لم يُرفع عنه القلم ؟! وهذا القياس في الواقع هو كما يقول ابن حزم مع مبالغته المعهودة: بأنه ينكر القياس جملة وتفصيلا، لكنه أحيانًا حينما يناقش القياسيين يقول: (هذا قياس والقياس كله باطل، ولو كان منه حق لكن من هذا عين الباطل)، الحقيقة هذا قياس عين الباطل، وكما يقولون أيضًا في مسألة أخرى الكلام في الصلاة بالنسبة للنائم أو بالنسبة للناسي أو الجاهل يقولون تبطل الصلاة قياسًا على المتعمد، كيف يجوز قياس المتعمّد على غير المتعمّد ؟! فإذًا لا يجب على مثل هذا الإنسان الذي لم يكن يصلي في ما مضى من الزمان ثم تاب وأناب إلى الله - عزّ وجلّ – لا يجب عليه أن يقضي بل لا يجوز لأنه شرع ما أنزل الله به من سلطان. السؤال : بالنسبة للزكاة الآن هل يجوز أن أنقلها من أقسام بلادنا ؟ ٥/١٠) الهدى والنور الجواب: إذا كنت تعني تأجيل تسليمها نعم، إذا وضعت في مكان حريزة، وكتب عليها احتياطا من المزكي إذا مرض أو مات إلى غيره بحيث إنه يضمن أن تصل إلى (۱) تقدم.
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.