٤٤٨
فتاوى متنوعة
استعمال المسبحة ، ويقول : إن هذه الآثار قد وردت في كتاب للغماري في الرد عليك ، فما مدى صحة هذا الكلام ؟ وما مدى صحة هذه الآثار ؟
[(١٨/٩) الهدى والنور]
الجواب: لا توجد آثار في السبحة، ولكن فيه آثار في التسبيح بالحصى وما كان منها مرفوعًا إلى الرسول فلا يصح، وما كان منسوبًا إلى بعض الصحابة، فقد ضعفناها كلها، وإن صح شيء منها فذلك غير ما ثبت في السنة من العقد باليمين والأمر بذلك، فلو ثبت بأنه بعض الصحابة عد بالحصى فهذا يكون خلاف السنة، ولذلك فلا يلتفت إلى العد بالحصى فضلا عن السبحة، السبحة ما لها أصل، السنة العد بالأصابع، وأمر الرسول بذلك، وقال: «إنهن مسئولات يوم القيامة الحصى والسبحة ما تُسأل، فكل شيء يخالف السنّة فما فيه شك في ،بدعيتها، فلا يهمك ما يجعجعون حوله من بعض الآثار ومن رأس بعض الغماريين هؤلاء طرقيين وصوفيين، يحاولون أن يأيدوا بدعوى بعض ما عثروا عليه من الروايات وأنا في صدد توفير الوقت لإتمام الرد
عليهم.
السؤال : أستاذنا سؤال إذا فقد الماء في الحضر، وعلم أن الماء سيُحضر عند الصلاة الثانية ، يعني على المثال أستاذنا ، نريد أن نصلي الظهر والماء سيحضر مع العصر (الصلاة الثانية) ، فما الأفضل أستاذي أتيمم حتى أصلي الظهر في وقتها أم أو جلها على أساس أنه الآن لا يجوز لنا أن نعمل جمع التأخير ؟
[(١٩/٩) الهدى والنور)
الجواب: لا لا ما فيه داعي للتأخير صل الصلاة لوقتها بالتيمم. السؤال : هل على من تاب أن يعيد الصلاة وإن تاب وهو كبير السن ؟
(۳/۱۰) الهدى والنور]
الجواب نعم الجواب توبته تجزيه وتفيده إذا كانت توبة نصوحًا، ولا يجب عليه القضاء، بل نقول ربما شيئًا لم تسمعه بعد بهذه الصراحة: لا يجوز له القضاء. السائل: ما سمعت كلامه لكن يظهر لي أنه يريد التفصيل فيما ذكره الشيخ رحمه الله الألباني: طيب؛ لأن القول بوجوب القضاء تشريع والتشريع ليس لأحد منه نصيب،
،
(1) أخرجه البخاري بنحوه برقم ۱۳۹٥ ، ومسلم برقم ۱۹ نحوه من حديث عبد الله بن عباس ، وأخرجه أبو داود برقم ۱۵۰۲ ، والترمذي برقم ٣٥٨٣ وحسنه الشيخ في صحيح الجامع برقم
٠٤٠٨٧
ص ٤٤٨