۳۳۸
التقسيط، ومع
عن بيع
أسئلة وفتاوى متنوعة
السعر، ولأنه يعرف مدى حاجته للمال، فيقول صاحب السلعة الأولى: نعم، فكانت هذه صورة لبيع العينة. مثلما ذكرنا آنفًا، فبيع العينة المحذر عنه في هذا الحديث قائم على بيع التقسيط. فإذًا: لا يمكن إقامة هذا الربا المحرم الذي هو بيع العينة إلا في مقدمة بيع ذلك فهناك أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، تنهى نهيا صريحًا التقسيط الذي ابتلي به المسلمون لسببين، وهما نفس السببين المذكورين في الحديث: أحدهما: التكالب على الدنيا، فتراه حريصًا على جمع المال، ولا يسأل أمن حلال أو حرام؟ وإنما يريد مصاريف.. يريد أن يشتري.. يريد أن يربح.. يريد.. يريد.. إلخ. السبب الثاني: يحتالون على الشرع، يقول لك أحدهم هذا بيع يا أخي بيع التقسيط. لكن الرسول يقول: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا»، وفي حديث آخر: نهى عن بيعتين في بيعة»، وفي لفظ: «.. عن صفقتين في صفقة»، قيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب من التابعين ما معنى نهى عن بيعتين في بيعة؟ قال: أن أبيعك هذا نقدًا بكذا ونسيئة بكذا وكذا ، هذا هو بيع التقسيط اليوم تماما. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول، بين أن الزيادة التي يأخذها التاجر مقابل الشرط على أخيه المسلم في الوفاء بسبب بيع التقسيط بيع ربا؛ لأنه قال: من باع بيعتين في بيعة» أي من عرض بيعتين، وفي النهاية لو قلب البيعتين إلى بيعة إما تقسيطا وإما نقدًا.. «من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما - أي: أنقصهما سعرًا وثمنا - أو الربا إن أخذ الزيادة، أي أنه قال: هذا نقدًا بمائة وتقسيطا بمائة وعشرة، فإذا أخذ مائة وعشرة مقابل التقسيط فالعشرة ربا، هذا في نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيا أخي! إن مصيبتنا اليوم نحن المسلمين مصيبة لا يحلها أو لا يقدر عليها إلا الله عز وجل !! لكن: ( وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ فَيُنَبِئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥].
في السلسلة
(1) أخرجه أبو داود برقم (٣٤٦١)، وابن حبان برقم (٤٩٧٤) وصححه الألبا الصحيحة برقم (٢٣٢٦) من حديث أبي هريرة. (٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٣٢ ، والدارمي برقم (۱۳۷۲)، والترمذي برقم (۱۲۳۱) وصححه الشيخ في
صحيح الجامع برقم (٣٦٩٤) من حديث أبي هريرة .
(3) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۸) وحسنه الشيخ في الإرواء.
ص ٣٣٨