أسئلة وفتاوى متنوعة
۳۳۷
الجواب: الحديث صحيح إسناده على شرط مسلم ولكن في رجاله من تكلم في
حفظه، ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد عن هذا الحديث: إنه حديث منكر، ثم على شرط صحته فليس صريحًا في أن الرسول عليه السلام أمرها أن ترمي الجمرة قبل الفجر، ولكن أمرها بما أمر كل النساء أن تدفع من مزدلفة قبل الفجر، لكن هي فهمت أنه يلزم الدفع قبل الفجر والرمي أيضًا قبل الفجر، وخفي عليها حديث ابن عباس السابق: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس.
السؤال : ما حكم البيع بالتقسيط ؟
الجواب: لا يجوز في الإسلام، ولو أنكم تنبهتم لتعريفي لبيع العينة لعرفتم أن جواب هذا في نفس هذا التعريف؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، و(ما لا
تكون المعصية إلا به فهو معصية).
بيع العينة الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام مصيبة من مصائب الأمة، إذا أصابتهم ذلوا، وهو قائم على بيع التقسيط، ويحتاج إلى مزيد شرح وبيان. بيع التقسيط هو المقدمة الأولى والأخيرة لبيع العينة؛ لأن هذا الذي يريد ذاك القرض بالربا، لا أحد يقرضه قرضا حسنا الأسف الشديد، وهذا من تفكك عرى الأمة الإسلامية؛ وذلك مع بسبب ابتعادها عن الشريعة المحمدية، ولأنه يحتاج المال ولا أحد يقرضه، وهو لا يريده عن طريق الحرام في حد زعمه، فالشيطان يسول له أن هذه طريقة تحصل فيها على القرض ولو بطريق الربا، ويزعمون أنهم يخلصونه من الربا بصورة بيع وشراء، فهذا المستقرض عندما يأتي إلى التاجر ويقول له: هذه السيارة بكم؟ فيقول له التاجر : تريدها نقدا أو بالتقسيط ؟ والمشتري جاء وجيبه أفرغ من فؤاد أم موسى ليس معه ريال، ولهذا يجيبه قائلا بل بالتقسيط فيقول له بالتقسيط بمائة دينار، بألف دينار، بألفي دينار، فيقول له: سأشتري إذا البائع لما سأله: بالنقد أو بالتقسيط؟ وضع سعر التقسيط زائدا ( ۲ ) أو (٥%) طمعهم وجشعهم، فهذا لما وافق على التقسيط أعطاه السعر زيادة على النقد، ومن هنا جاء بيع العينة؛ لأنه سوف يرجع المشتري ويقول للبائع: هذا الذي اشتريته أنا منك بألف دينار من الممكن أن تشتريه مني بأقل من
(۱) تقدم.
ص ٣٣٧