٢٩٤
أسئلة وفتاوى متنوعة
عن الفتوى فإن أفتى فهو آثم بدليل هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام ومن أفتى بفتيا بغير ثبت - أي بغير سندِ وحجةٍ - فإئمه على من أفتاه ) فالذي يقول: خروج الدم ناقض للوضوء، أو غير ناقض، أو ينقض إن كان كثيرا، ولا ينقض إن كان قليلا أي جواب كان إذا كان لم يستند صاحبه على سند من الكتاب أو من السنة؛ فإثمه عليه وليس على المستفتي لماذا؟ لأن المستفتي أدى واجبه الذي أمره به ربه: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] جاء هذا الذي لا يعلم إلى من
،
يظن أنه من أهل الذكر، فسأله فأفتاه فإثمه على هذا المفتي، فهذا المفتي عليه أن يراقب الله عز وجل حينما يسأل، وألا يفتي إلا عن ثبت وحجة وسند، فإن لم يفعل فهو آثم، وقد نبه لهذه الحقيقة الإمام أبو حنيفة رحمه الله حين قال: لا يحل لرجل أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي. هذا نص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، أول الأئمة الأربعة يفسر لنا هذا الحديث، الذي يقول: من أفتى فتيا بغير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه وليس على المستفتي» (۲) فيقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لرجل أن يفتي بكلامي ما لم يعلم من أين أخذت دليلي فهذا الحنفي الذي سئل: الدم إذا خرج أينقض الوضوء؟ فأجاب: نعم. لا يجوز له هذا بحكم هذا الحديث، وبحكم قول الإمام السابق؛ لأنه لم يعرف دليله ومعنى هذا أو حصيلة هذا الحديث هو: وجوب دراسة الكتاب والسنة؛ لكي يتمكن المفتي من أن يفتي بالدليل من الكتاب والسنة، فلا يلحقه إثم، حتى ينجو في حال لو أخطأ في الفتوى؛ لأنه ليس معنى من أفتى معتمدا على الكتاب والسنة أنه معصوم من الخطأ لا . ولكن إذا اجتهد فأفتى بما فهم من الكتاب والسنة فله حالتان إما أن يكون أصاب فله أجران، وإما أن يكون أخطأ فله أجر واحد، لكن هذا إنما هو - أي الأجران إذا أصاب والأجر الواحد إذا أخطأ - إنما هو للذي يفتي اعتمادًا على الكتاب والسنة، أما الذي يقلد - والتقليد جهل باتفاق العلماء - ولا يتبصر في الفتوى فهذا ليس له أجر ، ولا حتى أجر واحد، بل عليه وزر؛ لأنه أفتى بغير ثبت وبغير بيئة وحجة فحصيلة هذا الحديث هو وجوب رجوع العالم في كل ما يفتي به إلى الكتاب والسنة.
(۱) تقدم.
(۲) تقدم.
ص ٢٩٤