أسئلة وفتاوى متنوعة
الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله
وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض (0)
حكم الفتيا بقول أحد العلماء في المسائل الخلافية
-
وهو
يا ترى من استفتي في مسألة أو في قضية فأفتى برأي عالم – أي عالم كان يعلم أن المسألة فيها قولان فأكثر فهل أفتى بثبتِ أي بحجةٍ وبينة؟ الجواب: لا، لأنه حينما تكون المسألة من المسائل الخلافية، وقد صدر للعلماء فيها قولان فأكثر، فهو أفتى بقول من القولين دون أن يدعم فتواه - ولو في نفسه على الأقل - بآية من كتاب الله، أو بحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكون قد أفتى عن ثبت، وعن حجةٍ، وعن بينة؛ فيكون فتواه بهذا الخطأ لا يتعلق الإثم على المستفتي، وإنما على المفتي، فإثمه عليه. إذا على كل مفتٍ أن يتثبت في فتواه، أي: أن يستند في فتواه إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعنى هذا الكلام العلمي بعبارة واضحة بينة أن المستفتى - أي العالم - إذا استفتي في مسألة ما، ولنضرب على ذلك مثلا رجل سأله: خروج الدم أينقض الوضوء؟ فقال: نعم، وهو أن المذهب الحنفي هكذا يفتي، فإذا نحن رجعنا إلى هذا الحديث نفهم أن هذا الجواب إثمه عليه وليس على المستفتي، لماذا؟ لأن هناك قولين آخرين في هذه المسألة، فالمذهب الحنفي يحكم ببطلان الوضوء بمجرد خروج الدم عن مكانه، أما المذهب الشافعي فيقول: لا ينقض الدم الوضوء مطلقًا مهما كان الدم كثيرًا، بينما مذهب الإمام مالك وأحمد يفصل فيقول : إن كان الدم كثيرًا نقض وإلا فلا، فالذي أفتى وقال: ينقض أين الحجة في حكمه والمسألة فيها اختلاف؟ والله عز وجل يقول: ﴿ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: ٥٩] ولذلك فلا يجوز للمسلم المتمذهب بمذهب واحد إذا استفتي في مسألة أن يفتي على مذهبه؛ لأن هناك مذاهب أخرى، فهذا يجب أن يمسك
يعني
(1) أخرجه الترمذي برقم (٣٧٨٦)، والحاكم برقم ۳۱۹ بنحوه وحسنه الشيخ في الصحيحة (١٧٦١) وفي المشكاة برقم ١٨٦ من حديث أبي هريرة .
ص ٢٩٣