فتاوى العلامة ناصر الدين الألباني - سعد - ط العلمية غير ملون — الصفحة ١١٣

البيوع والمعاملات التجارية ۱۱۳ السؤال : ما حكم الإسلام في الضرائب ؟ الجواب: الضرائب هي التي تسمى بـ(المكوس)، والمكوس من المتفق بين علماء المسلمين أنها لا تجوز إلا في حالة واحدة يتحدث عنها بالتفصيل الإمام الشاطبي في كتابه (الاعتصام، حيث يتكلم عن البدعة، وأن قوله : (كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مطلق وعام وشامل. هي وليس في الإسلام بدعة حسنة فليس عليها دليل في الكتاب ولا في السنة، ثم إنها مخالفة لعموم الأحاديث التي تطلق ذم البدعة إطلاقا شاملا، ومن ذلك ما أخرجه عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا الشيخان عن عائشة رضي الله هذا ما ليس منه فهو رد». وقد تعرض الشاطبي في هذا الكتاب إلى ما يسمى بـ(المصالح المرسلة)، والتي تختلط على بعض المتأخرين بالبدعة الحسنة وشتان بينهما. فالمصلحة المرسلة هي التي توجبها ظروف وضعية أو زمنية تؤدي إلى تحقيق مصلحة شرعية، وهذه ليست لها علاقة بالبدعة الحسنة، فهذه – أي البدعة الحسنة - يقصد بها زيادة التقرب إلى الله عز وجل، وهذه الزيادة لا مجال لها في دائرة الإسلام الواسعة. وقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يراها حسنة، فقد زعم أن محمدا لله خان الرسالة، اقرؤوا قول الله تبارك وتعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3]. ويؤكد الشاطبي شرعية وضع ضرائب تختلف عن الضرائب التي أخذت اليوم قوانين مطردة في كثير من البلاد الإسلامية. فلا يجوز أن تتخذ الضرائب قوانين ثابتة كأنها شريعة منزلة من السماء، ولكن الضريبة التي يجوز أن تفرضها الدولة المسلمة هي في حدود ظروف معينة تحيط بتلك الدولة. (۱) تقدم. (٢) أخرجه البخاري (۱۱۲/۲) ، ومسلم (۱۷۱۸) حديث عائشة رضي الله عنها.
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.