البيوع والمعاملات التجارية
السؤال : ما حكم شراء أسهم من مؤسسة حكومية ، عملها ليس فيه ربا ، ولكن تتعامل وتودع أموالها في بنوك ربوية ؟
الجواب: ما دام أن النتيجة دارت إلى التعامل بالبنوك الربوية، فلا يجوز شراء مثل
هذه الأسهم؛ لأن الأمر كما قال في غير هذه المناسبة: «إنما الأعمال بالخواتيم».
فتاوى الإمارات: ١٦]
السؤال : هل يجوز أن يذهب شخص إلى إحدى شركات الصرافة - والتي لا تتعامل بالربا - ليعطيها مثلا مائة ريال على أن تعطيه شيكا في القاهرة – مثلا – بالجنيه المصري ؟ وهل يشترط أن يكون ذلك يدا بيد - كما في الحديث - علما بأن سحب النقود في القاهرة لن يكون إلا عن طريق مؤسسة ربوية ؟
الجواب: هذه العملات الورقية ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها اعتبارية بما ادخر لها من الذهب، كل دولة على حسب ما رصدت لعملاتها من الذهب. ولذلك فيجب أن نستحضر هذه الحقيقة وهي أننا حينما نشتري عملة ورقية بأخرى مثلها فنحن لا نشتري شيئًا له قيمة بشيء آخر له قيمة، فكلا من العملتين ليستا من الربويات، وإنما نحن في الحقيقة نشتري ذهبًا بذهب.
وعلى هذا فجواب السؤال أن ذلك ينبغي أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل.
وأنا أرى أنه لا يجوز المتاجرة بهذه العملات إلا في حدود الصرف الضروري، الذي لا بد للإنسان منه للسبب الذي ذكرته من أن هذه العملات ليس لها قيمة ذاتية وإنما قيمتها اعتبارية، ثم لما نراه اليوم من صعود وهبوط في بعض العملات الورقية. فيصبح التعامل بهذه العملات الورقية أشبه ما يكون بالمقامرة؛ لذلك فأنا أرى أنه جوابًا للسؤال أنه لا يجوز هذا التحويل؛ لأنه ينبغي أن يكون يدا بيد على اعتبار أن الأصل هو الذهب.
فتاوى الإمارات: ۱۹]
السؤال : تقوم الجمارك بمصادرة بضائع كثيرة لمن يخالف قوانينها المعمول بها ، فهل يجوز شراء هذه البضائع ثم بيعها ؟
الجواب: لا نرى جواز ذلك؛ لأن المكوس هذه غير مشروعة.
- ۱۱۲ -
فتاوى الإمارات: ٢٤]
ص ١١٢