فتاوى النساء - ط الرسالة — الصفحة ٧٤

- على العمل في جميع الأقطار الإسلامية، عملا بقاعدة التيقن في صحة العبادة، و تحقيقا لمظهر الوحدة التي يعمل الإسلام عليها في جميع تشريعاته. و من هنا يتبين أن رأي الإمام أحمد ابن حنبل في جواز تقديم صلاة الجمعة على الزوال إنما هو مجرد رأي نظري، لم يأخذ صبغة عملية عامة في عهد سابق و لا عهد لاحق، و المتتبع لآراء الفقهاء في كثير من المسائل يرى أن لكثير منهم آراء نظرية جرى العمل – حتى من أصحابها غيرها، أخذا بالأحوط و عملا على الوحدة التي هي من مقاصد الإسلام، و التي يحققها رأي الأكثرية على أن الإمام أحمد حينما رأى جواز صلاة الجمعة قبل الزوال لم يرده و لم يره على هذا النحو من التفريق، فتقام في المكان الواحد، مرة قبل الزوال لطائفة، ومرة أخرى في المكان نفسه لطائفة ثانية و إنما يريد كالمتبع أن جماعة في مكان ما لو جمعوا قبل الزوال صح، و لو جمعوا بعد الزوال صح، أما أن . أولا ثم الرجال ثانيا أو يجمع بعض الرجال أولا، و البعض الآخر ثانيا، فهذا لم يقل به الإمام أحمد يجمع النساء و لا غيره مادامت الصلاة هي صلاة الجمعة، و إذن تكون صلاة الجمعة على هذا النحو من التفريق، و أداؤها في مكان واحد لأهل محلة واحدة في وقتين تشريعا بما لم يقل به أحد، و بما لم يأذن به الله، و يكون انفراد مصر بقرار مختلفين صلاة الجمعة وقت الضحى - و إن وافق في الوقت مذهب الإمام أحمد – خروجا على الإجماع العلمي والعملي للمسلمين في مصر و في سائر الأقطار الإسلامية. و بهذا يكون القرار الذي أشارت إليه (الجمهورية) في جملته و تفصيله ليس له دينيا ما يبرر التفكير فيه أو شغل الناس به، و أقولها كلمة صريحة بالنسبة لهذا القرار، و ما يشاكله من قرارات التجديد الديني: إن مجال التفكير والتنظيم فيما نحن في حاجة إلى تنظيمه و التفكير فيه، ليستنفذ من العاملين الجادين أوقاتهم و جهودهم، و نسأل الله التوفيق للجميع. (20) (20) - الفتاوى للشيخ محمود شلتوت 92-95 2242 72
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.