فتاوى النساء - ط الرسالة — الصفحة ٧٣

ذلك أن تقرير ( إجبارية النساء على صلاة الجمعة ( تشريع لإيجابها عليهن، و هو تشريع وردت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،بنفيه، و بهذه الأحاديث انعقد الإجماع على عدمه، و إذن يكون تشريعه تشريعا بما لم يأذن الله. به ليس للنساء جمعة خاصة: أما التفريق في الوقت أو في المكان في صلاة الجمعة بين خلفا على أنه لا يقام فيها للنساء صلاة النساء، فقد أجمع المسلمون سلفا الرجال و و إنما يصلين إذا أردن) صلاة الجمعة مع الرجال في جماعة واحدة، خلف إمام خاصة، و واحد، بخطبة واحدة، في وقت واحد و مكان ،واحد غير أنهن يقفن خلف الرجال، و قد عهد ذلك في الصلوات الخمس وصلاة العيدين و الحج، و من مزايا الإسلام إفراغ الوحدة على جماعة المسلمين في عبادتهم العامة و إلغاء الفوارق الشخصية في مقام الخشية و الوقوف بين يدي الله عالم السر و النجوى و إذن يكون التفريق بين الرجال النساء في صلاة الجمعة، مكانا و زمانا، تشريعا آخر بما لم يأذن به الله. و لم تشرع إقامة الجمعة مرتين و الدعوة إلى إقامة الجمعة مرتين، في مكان واحد، و وقت واحد، في جماعتين بخطبتين لم تعهد في حاضر الإسلام و لا ماضيه، و لم يعرف لها سند في أصل التشريع، و إذن تكون هذه الثالثة أيضا تشريعا بما لم يأذن به الله. أما صلاة الجمعة قبل الظهر، فهي و إن كانت قولا منسوبا إلى الإمام أحمد ابن حنبل فإن المأثور - عن جمهور الصحابة والتابعين و من بعدهم من جماهير الأئمة – أنهم متفقون على أن وقت الظهر شرط لصحة صلاة الجمعة، و قد جاء في كتب الحنابلة أنفسهم: ( و إذا زالت الشمس يوم الجمعة، صعد الإمام على المنبر) و وجه شراحهم ذلك بأن النبي كان يفعله و ساقوا الأحاديث الصحيحة في أنه عليه السلام كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس و قالوا - في اختيار العمل بمذهب الجمهور و تفضيله - إن في صلاتها بعد الزوال، خروجا من الخلاف فإن علماء الأمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت للجمعة، و إنما الخلاف فيما قبله أي و الواجب في العبادة الاحتياط و إيقاعها على الوجه المتفق على مشروعيته دون المختلف في صحته، و على هذا جرى 71
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.