وتنازعوا في بطلان صلاة من يفعله على قولين والتراع في الصحة معروف في مذهب مالك وأحمد وغيرهما. غير أنه مكروه باتفاق المذاهب كلها. والله أعلم.
وسئل - رحمه الله - عن التبليغ خلف الإمام: هل هو مستحب أو بدعة؟ فأجاب: أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة وإنما يجهر بالتكبير الإمام كما كان النبي وخلفاؤه يفعلون و لم يكن أحد يبلغ خلف النبي الا الله لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته فكان
يسمع
بالتكبير .
أبو بكر الله وقد اختلف العلماء هل تبطل صلاة المبلغ على قولين في مذهب
مالك وأحمد وغيرهما.
وسئل -رحمه الله - هل تجزئ الصلاة قدام الإمام أو خلفه في المسجد
وبينهما حائل أم لا؟
فأجاب: أما صلاة المأموم قدام الإمام. ففيها ثلاثة أقوال للعلماء:
أحدها: أنها مطلقا تصح
وإن قيل إنها تكره وهذا القول هو المشهور من
مذهب مالك والقول القديم للشافعي
والثاني: أنها لا تصح مطلقًا كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في
المشهور من مذهبهما.
والثالث: أنها تصح مع العذر دون غيره مثل ما إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة أو الجنازة إلا قدام الإمام فتكون صلاته قدام الإمام خيرًا له من تركه للصلاة. وهذا قول طائفة من العلماء وهو قول في مذهب أحمد وغيره. وهو أعدل الأقوال وأرجحها وذلك لأن ترك التقدم على الإمام غايته أن يكون واجبًا من واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط بالعذر. وإن كانت واجبة في أصل الجماعة فالواجب في الجماعة أولى
-7.1-
ص ٦٠١