فتاوى الصلاة - ابن تيمية - العلمية — الصفحة ٦٠٠

1 يكن عندهم سنة عن رسول الله لا لا اله إلا هذا وهذا يعلمه علما يقينيا خبرة بسنة رسول الله صرح له من ولا خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب بل كثير منهم أنه مكروه. ومنهم من قال: تبطل صلاة فاعله وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره. وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه في هذه والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذا الحال وهو أصح قولي أصحاب مالك وبلغني أن أحمد توقف في ذلك وحيث جاز ولم يبطل فيشترط ألا يخل بشيء من واجبات الصلاة. فأما إن كان المبلغ لا يطمئن بطلت صلاته عند عامة العلماء كما دلت عليه السنة وإن كان أيضا يسبق الإمام بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. وهو الذي دلت عليه السنة وأقوال الصحابة وإن كان يخل بالذكر المفعول في الركوع والسجود والتسبيح ونحوه ففي بطلان الصلاة خلاف. وظاهر مذهب أحمد أنها تبطل ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة ومن اعتقده قربة فإنه يعزر على ذلك لمخالفته الإجماع هذا أقل أحواله. والله أعلم. وسئل هل يجوز أن يكبر خلف الإمام؟ فأجاب: لا يشرع الجهر بالتكبير خلف الإمام الذي هو المبلغ لغير حاجة باتفاق الأئمة فإن بلالاً لم يكن يبلغ خلف النبي هو ولا غيره ولم يكن يبلغ خلف الخلفاء الراشدين لكن لما مرض النبي صلى بالناس مرة وصوته ضعيف وكان أبو بكر يصلي إلى جنبه يسمع الناس التكبير فاستدل العلماء بذلك على أنه يشرع التكبير عند الحاجة مثل ضعف صوته فأما بدون ذلك فاتفقوا على أنه مكروه غير مشروع.
ص ٦٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.