اختلفوا في صحتها: فقيل لا تصح كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما. وقيل: بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما و لم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته. الرابع أنه لا خلاف بين المسلمين في وجوب الإنكار على هؤلاء الفساق الذين يسكرون من الحشيشة؛ بل الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن أكلها يحد وأنها نجسة فإذا كان أكلها لم يغسل منها فمه كانت صلاته باطلة ولو غسل فمه منها أيضا فهي خمر.
وفي الحديث: «من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين يوما، فإن
الله
تاب تاب الله عليه فإن عاد فشربها في الثالثة أو الرابعة كان حقا على أن يسقيه من طينة الخبال قيل: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار). وإذا كانت صلاته تارة باطلة وتارة غير مقبولة فإنه يجب الإنكار عليه
النبي
باتفاق المسلمين فمن لم ينكر عليه كان عاصيا الله ورسوله. ومن منع المنكر عليه فقد حاد الله ورسوله ففي سنن أبي داود عن أنه قال: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في
أمره ومن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما
قال ومن خاصم في باطل -وهو يعلم - لم يزل في سخط الله حتى يترع (٢) يترع(٢) فالمخاصمون عنه مخاصمون في باطل وهم في سخط الله. والحائلون ذلك
(۱) صحيح أبو داود (۳۲۷/۳) كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر. حديث رقم (٣٦٨٠) من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه مسلم بنحوه من حديث
جابر له في كتاب الأشربة باب بيان أن كل مسكر خمر. حديث (۷۲). (۲) صحيح أبو داود (٣٠٥/٣) كتاب الأقضية، باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. حديث (٣٥٩٧) . وليس فيه ذكر الفقرة الأخيرة.
-OVE-
ص ٥٧٤