وقد ثبت في الصحيح أن النبي لا لا لو قال: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا» فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم الأفضل بالعلم بالكتاب ثم بالسنة ثم الأسبق إلى العمل الصالح بنفسه ثم بفعل الله تعالى.
وفي سنن أبي داود وغيره: «أن رجلاً من الأنصار كان يصلي بقوم إمامًا فبصق في القبلة، فأمرهم النبي يا الله أن يعزلوه عن الإمامة ولا يصلوا خلفه فجاء إلى النبي الله فسأله هل أمرهم بعزله؟ فقال: «نعم إنك آذيت الله ورسوله(۱) فإذا كان المرء يعزل لأجل إساءته في الصلاة وبصاقه في القبلة فكيف المصر على أكل الحشيشة لا سيما إن كان مستحلاً للمسكر منها كما عليه طائفة من الناس فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل إذ السكر منها حرام بالإجماع واستحلال ذلك كفر بلا نزاع. وأما احتجاج المعارض بقوله: «تجوز الصلاة خلف كل بر وفاجر» فهذا
غلط منه لوجوه:
أحدها: أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي له بل في سنن ابن ماجه عنه: لا يؤمن فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسوط أو عصا وفي إسناد الآخر مقال
أيضا.
الثاني: أنه يجوز للمأموم أن يصلي خلف من ولي وإن كان تولية ذلك المولى لا تجوز فليس للناس أن يولوا عليهم الفساق وإن كان قد ينفذ حكمه الصلاة خلفه. أو تصح الثالث: أن الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن
(1) أبو داود (۱۳۰/۱) كتاب الصلاة، باب كراهية البزاق في المسجد. حديث (٤٨١).
-٥٧٣-
ص ٥٧٣